«انطلاقة جديدة» لبنان يبدأ زراعة القنّب الهندي ويحدد معايير تصنيعه

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مبادرة جديدة لتنفيذ قانون زراعة نبتة القنب الهندي بعد مضي خمس سنوات على إقراره من قبل البرلمان اللبناني، حيث سيتم تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على هذه الزراعة وتنظيمها لأغراض اقتصادية وطبية مشروعة، مع ضمان توجيهها خدمة للاقتصاد الوطني ونموه، بالإضافة إلى العمل على إزالة الصورة السلبية المرتبطة بهذه النبتة.

زراعة القنب الهندي في لبنان: منظور جديد

تأتي مبادرة الحكومة اللبنانية بتحويل زراعة القنب الهندي إلى مشروع طبي وصناعي بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعويض المزارعين عن زراعة النبتة بغرض غير مشروع، حيث يتم السعي إلى استخدام النبتة في مجالات طبية وصناعية متعددة مثل صناعة الأدوية والسيارات، وقدّر النائب أيوب حميد العائد السنوي المحتمل من هذا المشروع بأكثر من مليار دولار، مما يجعل هذه الخطوة مشجعة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ودعم المناطق الزراعية التي تعاني من التهميش.

إجراءات تنفيذ زراعة القنب الهندي

أوضح المعنيون أن تنفيذ قانون زراعة القنب الهندي لن يكون سهلاً وسيحتاج الوقت لتحقيق كامل أهدافه، حيث يتطلب الأمر اتخاذ خطوات عديدة مثل تحديد الأراضي المناسبة للزراعة، إصدار التراخيص للمزارعين، ومشاركة السكان المحليين في إنجاح المشروع، كما تسعى الهيئة الوطنية المزمع إنشاؤها إلى اعتماد خطوات صارمة لضمان الاستخدام المشروع لهذه الزراعة وحدها وتقليص فرص الاستغلال غير القانوني لها، حيث سيتم تحديد عدد محدد للمزارعين وإلزامهم بالشروط المحددة.

دور الهيئة الوطنية في تنظيم زراعة القنب الهندي

ستتحمل الهيئة الوطنية دورًا جوهريًا في مراقبة زراعة القنب الهندي، بداية من استيراد بذور النبتة وتسليمها للمزارعين المرخصين، وصولًا إلى شراء المحاصيل بعد حصادها واستخدامها في الصناعات المحلية والتصدير ضمن شروط وضوابط محددة، كما أن الهيئة ستكون مسؤولة عن مراقبة جودة المحاصيل وتقدير كمياتها لضمان تقيدها بالمعايير الطبية والصناعية المطلوبة، وقد تم اقتراح استخدام تقنيات متطورة مثل التصوير الجوي بطائرات الدرونز لضمان الرقابة الشاملة.

التحديات المرتبطة بزراعة القنب الهندي

رغم أهمية هذه المبادرة، هناك تخوفات من إمكانية استغلال زراعة القنب الهندي لأغراض مخالفة، مثل استخدامه في تجارة المخدرات غير المشروعة إذا لم تلتزم الدولة بضوابط صارمة لتنظيمها، كما أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى تأثير المحاصصة الطائفية والمناطقية على نجاح المشروع، ستعمل الحكومة اللبنانية من خلال الهيئة الوطنية أيضًا على تقديم تطمينات للشركاء الدوليين بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لهذه الزراعة.

خطوات لتعزيز ثقة الدول بلبنان

لإثبات جدية جهود لبنان في تحسين صورته أمام العالم في مسألة زراعة القنب الهندي، يعبر الخبراء عن ضرورة توسيع نطاق الشفافية وتطبيق الرقابة الفعّالة لضمان جودة المحاصيل واستبعاد أي إمكانية استغلالها لأعمال غير قانونية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للنهوض بهذا القطاع، عليها أيضًا تكوين علاقات ثقة مع الدول المتأثرة من مسألة استيراد أو تصدير المنتج النهائي ضمن المجال المشروع.