«اتفاق تاريخي» الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل بعد عقود من القيود المشددة، هذه الخطوة تأتي في مسعى لدعم مسار استقرار البلاد وتعافيها بعد الأزمات التي مرت بها، وفقًا لمصادر دبلوماسية، يأتي القرار بعد الإعلان الأخير من الولايات المتحدة برفع عقوباتها عن سوريا.

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم البنية التحتية الاقتصادية هناك، حيث سينتج عن رفع العقوبات استعادة الاقتصاد السوري القدرة على الانخراط في المنظومة المالية العالمية، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية المقام في بروكسل.

الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على تحقيق التوازن في قراراته، إذ تخطط الجهات المعنية لتطبيق عقوبات فردية جديدة على شخصيات معينة متورطة بأحداث العنف العرقية التي هددت أمن واستقرار العديد من المناطق، بالإضافة إلى استمرار بعض الإجراءات التي تستهدف النظام السوري وتقييد بيع الأسلحة والمعدات المستخدمة في قمع المدنيين.

رفع العزل عن البنوك السورية

تتضمن الخطوة الجديدة من الاتحاد الأوروبي العمل على إنهاء عزل البنوك والمؤسسات المالية السورية وإزالة التجميد عن أصول البنك المركزي، يأتي هذا القرار بعدما أوضح المسئولون الأوروبيون استعداد سوريا للتعاون وفتح صفحة جديدة، كما أكدوا أن القيود السابقة قد يتم إعادة النظر فيها في حال تراجع قادة سوريا الجدد عن تعهداتهم المرتبطة باحترام حقوق الأقليات وانتهاج سياسات ديمقراطية.

تزامنت هذه التوجهات مع دعوات دولية بتخفيف الأعباء الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث إنهاء الحصار المالي من شأنه إحداث تحول اقتصادي للبلاد التي عانت من تداعيات النزاعات الأهلية الممتدة والمسببة لانحدار الاقتصاد الوطني.

الإجراءات الأوروبية لتعزيز التعاون مع سوريا

في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي كانت تحد من تطور قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا في خطوة أولية تمت في فبراير، يتوقع أن تعيد هذه السياسة تشكيل التعاون بين الاتحاد وسوريا، ويشمل الدعم توفير فرص استثمار وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية ومنظومات الطاقة والنقل.

• تعليق العقوبات الاقتصادية تدريجيًا على قطاعات محددة
• تقديم الدعم للمجالات الحيوية مثل التعليم والصحة
• تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأوروبية وسوريا

الاتحاد الأوروبي يوضح أن الخطوات الأخيرة تعكس التزامه بدعم الدول المتأثرة بالنزاعات وتقديم الفرص لتحقيق السلام والازدهار مع الحرص على تأكيد احترام الحقوق الأساسية والعمل على بناء مسار ديمقراطي.

نتائج رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا

بينما تأمل سوريا في استعادة نشاطها الاقتصادي والتخلص من العقبات التي عطلت تطورها لسنوات، تأتي أهمية هذه القرارات بالنسبة للدول الأوروبية أيضًا في تحقيق استقرار إقليمي يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، تترافق هذه التغييرات مع ضغوط دبلوماسية على الحكومة السورية لتحقيق إصلاحات شاملة ودائمة.