«توضيح رسمي» بعثة الأمم المتحدة تنفي تنظيم حوار ليبي في تونس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفيها القاطع لما تردد حول تنظيم أو استضافة أي لقاء سياسي أو حوار بين الأطراف الليبية في العاصمة التونسية يومي 28 و29 مايو، حيث أكدت البعثة في بيان رسمي على صفحتها الرسمية أن ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام غير دقيق، وأشارت إلى أنها لا تشرف في الوقت الحالي على أي اجتماعات في الفترة المذكورة؛ جاء هذا النفي ردًا على تصريحات بشأن لقاء سياسي يُزعم تحضيره في تونس.

موقف بعثة الأمم المتحدة تجاه الحوار السياسي في ليبيا

يُشار إلى أن المستشار السياسي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف، عبد الباسط القاضي الغرياني، كان قد أدلى بتصريحات تفيد بأن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار “ليبي – ليبي” برعاية أممية، وأكد أن اللقاء، حسب قوله، سيشهد نسبة تمثيل مرتفعة من الأطراف الليبية وعديد الفاعلين الدوليين، بهدف وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات؛ تصريحات الغرياني أرفقت بمعلومات إضافية حول مشاركة منظمات دولية وبعثات دبلوماسية فعّالة لبلورة حلول دائمة لمستقبل ليبيا.

الكلمة المفتاحية: الدعم الأممي لحل الأزمة الليبية

في هذا السياق، كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقرير اللجنة الاستشارية الخاصة بحل القضايا الشائكة التي تعيق إجراء الانتخابات المرتقبة في ليبيا، حيث شكلت اللجنة فريقًا من 20 خبيرًا في مجالات قانونية ودستورية وانتخابية، وعقدت أكثر من 20 اجتماعًا متواصلاً في مدن رئيسية مثل طرابلس وبنغازي، ليتمخض عن هذه الاجتماعات تقديم أربعة مقترحات تطمح لتجاوز المرحلة الانتقالية، وتشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وصياغة دستور دائم، أو تشكيل لجنة سياسية مستندة إلى الاتفاق الليبي السياسي لتنظيم التشريعات اللازمة.

دور المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية الليبية

تلقى تقرير اللجنة الاستشارية الذي عُرض مؤخرًا إشادة واسعة من جهات دولية عديدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وبيّنوا دعمهم الكامل للمقترحات، مُعتبرين أنها تمثل فرصة مهمة لتحريك المسار السياسي وزيادة التفاعل الإيجابي بين الأطراف، وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالحلول المطروحة، مؤكدة ضرورة تطبيقها لضمان المصير الديمقراطي وإجراء انتخابات شاملة تشمل كافة الأطياف المجتمعية الليبية، ووصفت هذه المبادرة بأنها خطوة مُتقدمة لتحسين الوضع الليبي.

خيارات الحل السياسي والخطوات المقبلة

جاءت مقترحات اللجنة الاستشارية لتغطي خيارات محورية تهدف لإرساء حل دائم في ليبيا، حيث تم الاتفاق على إمكانية الخيارات التالية:

• إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت متزامن لتوحيد السلطات
• البدء بانتخابات برلمانية مع صياغة دستور مستديم لاحقًا
• اعتماد دستور جديد قبل الانتقال للانتخابات الحاسمة
• تشكيل لجنة حوار سياسي لتنظيم التشريعات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

علاوة على ذلك، تشمل هذه الخيارات ضمان تعزيز التعاون بين الأطراف الوطنية الليبية والمجتمع الدولي لضمان استقرار البلاد، ويضع هذا الدعم الأممي سقفًا زمنيًا للمضي قدمًا بالعملية السياسية، الأمر الذي يُشكل خارطة طريق لإنهاء النزاعات المتراكمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.