التصدي للفتاوى المغلوطة والمتشددة.. قانون تنظيم الفتوى ثمرة التوافق الثلاثى بين الأزهر والأوقاف والبرلمان

 

 

رئيس مجلس النواب: القانون بداية جديدة في مسار الفتوى.. ووكيل المشيخة: خطوة غير مسبوقة لتنظيم الإفتاء

 

 

توافق ثلاثى بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ومجلس النواب، انتج الأحد الماضى، الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية لحماية المجتمع من فوضى الفتاوى، بالتصويت وقوفا بعد توفر الأغلبية المتطلبة .

 

وجاءت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بعد استعراض النائب الدكتور علي جمعة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون، حيث أشار تقرير اللجنة إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا؛ ولذلك تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، ولفت التقرير إلى أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى الشرعية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبا وطنيا ودينيا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.

 

ووفقاً للتقرير البرلماني للجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، وضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، كما يهدف إلى تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف لتأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسري، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث والخطابة، والوعظ والإرشاد.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة، مؤكداً أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، وقال: "نحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير".

 

وتابع رئيس مجلس النواب: نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا...ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.

 

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية يُعد خطوة غير مسبوقة من شأنها إحداث طفرة حقيقية في مجال تنظيم الفتوى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق وحدة الرأي الديني ومنع تضارب الفتاوى، موضحاً أن مشروع القانون ينص على أنه في حال وجود اختلاف بين الفتاوى، يُرفع الأمر إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للفصل فيه، ويُرجح رأيها ويُعمل به.

 

ونوه "الضويني" إلي أهمية المقترحات المقدمة من الأزهر، في المواد المستحدثه ومنها بإنشاء هيئة للمتابعة تتبع هيئة كبار العلماء، تتولى مراجعة ورصد الفتاوى المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يحقق وحده الرأي، إضافة إلى مقترح آخر بربط إلكتروني بين جميع اللجان المعنية بالفتوى ومؤسسات الأزهر لمراجعة الفتاوى بدقة والتحقق من مدى صحتها قبل نشرها للعامة.

 

وشهدت المناقشات، موافقة المجلس على المادة "8" من مشروع القانون التى نصت على إنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

 

وطمأن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجماعة الصحفية وقال إنه ليس فى هذه المادة ما يخالف الدستور بأى وجه، لافتا إلى أن المادة 71 من الدستور فقرة ثانية تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، كما نصت المادة على مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة، وقال فوزى: كنت أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ينص فى مواده على أنه لا يجوز توقيع عقوبة فى جرائم النشر فيما عد الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، أى أن المادة القانونية نسخت ما جاء بالدستور، وهذا يعنى أن العقوبة الواردة لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، وأطمأن الجميع أن هذه المادة لا تخالف الدستور، والعقوبة المقترحة متناسبة مع الفعل، ولا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأنه أحيانا تصدر فتاوى تكون خطيرة ولابد من مواجهتها بالعقوبة المناسبة والأمر تقديرى للقاضى.

 

وأكد وزير الشئون النيابية أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي لفوضى الفتاوى، التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة.