في هذا التاريخ...جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

في هذا التاريخ...جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

نشر في تونسكوب يوم 15 - 05 - 2025

أعلنت النائبة عواطف الشنيتي، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، أن مكتب البرلمان قرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 15 ماي 2025، تحديد تاريخ الثلاثاء 20 ماي الجاري لعقد جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضحت الشنيتي أن مشروع القانون يتضمّن أربعة أبواب رئيسية، يهدف أولها إلى ضبط شروط إبرام عقود الشغل محددة المدّة، حيث يُمنع اللجوء إلى هذه الصيغة من العقود إلا في ثلاث حالات استثنائية، يتم ضبطها بشكل دقيق في نص المشروع، بما يحدّ من التشغيل الهش ويعزز استقرار الشغل.
وأضافت أن المشروع يتيح إدراج فترة تجربة في عقد الشغل لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة ولمدة مماثلة، وهو ما يُعد محاولة للتوفيق بين حاجة المؤسسات إلى تقييم الكفاءات، وضمان الحقوق الدنيا للعمال.
وفي ما يخصّ ملف المناولة، شددت الشنيتي على أن المشروع يُقرّ منعاً قطعياً لمناولة اليد العاملة، وهي ممارسة أثارت جدلاً واسعاً في تونس بسبب تأثيرها السلبي على ظروف العمل والاستقرار المهني للعمال.
كما يتضمّن مشروع القانون عقوبات صارمة ضد كل من يخالف هذا المنع، حيث يُسلّط خطية مالية تقدر ب10 آلاف دينار على كل من يتعمد التشغيل وفق آلية المناولة، وقد تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر في صورة تكرار المخالفة أو العودة إلى العمل بهذا النمط من التشغيل.
ويُنتظر أن تثير مناقشة هذا المشروع جدلاً تحت قبة البرلمان، خاصة في ظلّ تباين المواقف بين من يعتبره خطوة إيجابية لحماية حقوق الأجراء، ومن يرى فيه تهديداً لمرونة سوق الشغل، لا سيما في القطاع الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.