مجلس النواب يقر قانون جديد يخص الفتاوي الشرعية| تفاصيل

وافق مجلس النواب على قانون يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وهو التشريع الأول من نوعه الذي ينظم هذا الأمر في البلاد. حيث يهدف هذا القانون إلى مكافحة نشر الفتاوى الخاطئة أو المتطرفة أو الميسرة. والتأكد من أن الفتاوى الشرعية تصدر فقط من المتخصصين. وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة وغير الدقيقة.

تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية

جاء ذلك بعد زيادة الفوضى في الفتاوى وانتشارها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدون أساس فقهي أو شرعي، مما تسبب في الكثير من الخلافات والنقاشات بين الناس. وفقًا لتقرير صادر عن البرلمان.

كما يتضمن القانون مواد تهدف إلى تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية. والتمييز بين هذا الإصدار والدعوة الدينية، مع الحفاظ على حق العلماء في الاجتهاد في مجالات الأبحاث والدراسات الشرعية. وميز بين الفتاوى العامة المتعلقة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.

نقابة الصحفيين

كما وضع القانون قيودًا على وسائل الإعلام بعدم نشر أو عرض أي فتوى شرعية صادرة عن غير الجهات المعنية. أو إقامة برامج للفتوى بدون مشاركة المختصين. ونص القانون على عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن والغرامة إذا تم إصدار فتاوى من جهات غير مختصة أو إشراك غير المتخصصين في برامج الفتوى. وقد اعترضت نقابة الصحفيين على هذا البند ودعت إلى إلغائه بزعم أنه يتعارض مع المادة 71 من الدستور.

الفتاوى الشرعية

وشهدت المناقشات حول القانون جدلاً حول من يحق له إصدار الفتاوى الشرعية العامة. حيث أبدى الأزهر تحفظات بشأن السماح لأئمة الأوقاف بإصدار الفتاوى. من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن أئمة الأزهر يتمتعون بالقدرة على إصدار الفتوى.

مجمع البحوث الإسلامية

وقد قام البرلمان في جلسته الأخيرة بتعديل المادة الثالثة الخاصة بالمتخصصين في إصدار الفتوى. لتصبح “يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية إصدار الفتاوى الشرعية العامة”. وهي نفس الجهات المصرح لها بإصدار الفتاوى الخاصة. وتمت إضافة لجان الفتوى في وزارة الأوقاف مع تحديد شروط للعضوية، من بينها اجتياز الامتحانات التي تحددها هيئة كبار العلماء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا