رأى النّائب ​مارك ضو​، أنّ "المتغيّرات في ​سوريا​، وأهمّها سقوط نظام الرّئيس السّابق ​بشار الأسد​، تخدم ​لبنان​ على كلّ المستويات، لاسيّما الأمني والسّياسي منها، وتشرّع أمام اللّبنانيّين أبواب التّحكم في خياراتهم الوطنيّة؛ والخروج إلى بقعة الضّوء حيث ركائز الانطلاق بمشروع بناء الدّولة".

وأكّد، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "لبنان ليس جزيرةً معزولةً عن محيطها، وقد ارتبط استقراره أمنيًّا وسياسيًّا باستقرار سوريا طوال الحكم الدّيكتاتوري لآل الأسد، الأمر الّذي سهّل على المحور الإيراني العبث بشؤون لبنان الدّاخليّة والخارجيّة، وقدّم له كلّ إمكانيّات التّحكّم في مستقبله ومصيره تحت عنوان مقاومة إسرائيل".

وأشار ضو إلى أنّ "سقوط نظام الأسد البوليسي في سوريا كسر محور الممانعة في المنطقة العربيّة، وحرّر لبنان من ​سياسة​ الهيمنة والقبض على مساراته السّياسيّة وخياراته الوطنيّ واستحقاقاته الدّستوريّة، وعلى قراراته التّنفيذيّة والتّشريعيّة وحتّى القضائيّة"، مبيّنًا أنّ "من المتوقّع بالتّالي أن ينتج عن انكسار محور الممانعة بفعل السّقوط المدوّي لنظام الأسد، مرحلة مشرقة وواعدة على المستويات كافّة، لاسيّما السّياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة منها".

وعن انقسام الآراء داخل لبنان بين متخوّف من تطرّف فصائل المعارضة السّوريّة، ومتفائل بما حقّقته الأخيرة وواثق بخلفيّاتها الدّوليّة، لفت إلى أنّ "الحالة الانقلابيّة أو الثّوريّة كتعبير أدق، الّتي أنهت خلال أيّام قليلة نظام الأسد وكسرت معه ما يُسمّى بمحور الممانعة، لم تأتِ من العدم أو من غياهب الصّدف، بل أتت نتيجة إرادة دوليّة لتغيير المشهد السّوري".

كما ذكر أنّ "المعارضة السّوريّة لا تحمل مشاريع توسعيّة، وقد سبق لرئيسها أحمد الشرع التّأكيد خلال مقابلة أجرتها معه إحدى محطّات التّلفزة البريطانيّة، على أنّ سوريا لن تنخرط في حروب أخرى عقب سقوط نظام الأسد، ولا أظن بالتّالي أنّ حدود لبنان مع سوريا معرّضة لأي خطر".

وأوضح ضو أنّ "لبنان دخل بفعل سقوط نظام الأسد، وانتفاء علّة وجود السّلاح غير الشّرعي نتيجة توقيع "​حزب الله​" على اتفاقيّة وقف إطلاق النّار، في مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة الحقيقية وتعزيز الاستقرار الداخلي على المستويات كافة"، متوقّعًا أن "يتعاطى حزب الله مع مشروع قيام الدولة بمسؤولية، خصوصا انه لم يعد بموجب اتفاقية الهدنة، وبفعل سقوط نظام الاسد، ونتيجة الاصطفاف الدولي لصالح لبنان، في موقع القادر على فرض إرادته وخوض مزيد من المواجهات؛ لا مع الداخل اللبناني ولا مع المجتمع الدولي".

واعتبر أنّ "جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل، قد تنتهي بخواتيم سعيدة، لاسيما ان التحولات الإيجابية في لبنان والمنطقة تدعم فكرة الإجماع على رئيس قادر على مواجهة التحديات، خصوصا أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ومندرجات القرار 1701 وتفكيك السلاح غير الشرعي وضبط الحدود مع سوريا، كلها مهمات ذات طابع عسكري تستوجب التوافق على رئيس من المعايير المطلوبة لتنفيذها".

وأضاف: "تشكل الرعاية العربية والدولية للبنان مظلة حماية من أي اختراق أمني وسياسي، سواء في الداخل أم على الحدود مع إسرائيل. وهذا يعني أن التوافق الداخلي والدولي على الرئيس العتيد، سيسهم مباشرة في إنجاح عهده، على أن تواكبه حكومة مهمة تتولى عمليا استكمال مفاعيل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإنجاز الإصلاحات المطلوبة والنهوض بالاقتصاد، ناهيك عن صياغة جديدة للعلاقات اللبنانية- السورية"، خاتمًا: "هذه مهمات كبيرة من شأنها عودة لبنان إلى سابق عهده على الخارطة الدولية".