تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول أعلنت تونس، الأربعاء، توقيعها مع ألمانيا عقود دعم مالي على شكل هبات بقيمة 78.8 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية بتونس. ووقع الاتفاقية وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، مع نائبة رئيس مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية أندريا هوسر، في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والرقمنة، وفق بيان للخارجية التونسية. وقال البيان: “تم توقيع عقود دعم مالي في شكل هبات بقيمة 78,8 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية بتونس، وذلك بحضور سفيرة ألمانيا بتونس إليزابيت وولبيرز”. وذكر البيان أن “هذه المشاريع تهدف إلى تحسين نسبة التزوّد بالماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات وتنمية الرقمنة في الإدارة التونسية والنهوض بالتجارة والاستثمار بتونس خاصّة في الطاقات المتجدّدة”. وأعرب وزير الخارجية خلال حديثه مع نائبة رئيس مؤسسة القروض لإعادة الإعمار الألمانية أندريا هوسر عن “عراقة التعاون القائم بين تونس وألمانيا والرغبة في توطيده لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الدولة التونسية”، وفق البيان ذاته. كما أعرب عن تطلّعه إلى “مزيد من العمل من أجل الارتقاء بالشراكة التونسية الألمانية إلى أسمى المراتب على الصعيد الثنائي وفي إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي”. وتعاني تونس من أزمة اقتصادية نتيجة سنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا قبلها. ​​​​ويتوقع البنك المركزي التونسي أن يسجل التضخم حوالي 7.2 بالمئة في كامل 2024، مقابل 9.1 بالمئة في 2023.

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

سوريا – أعلنت الحكومة السويسرية عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن “هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات”.

ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة “نويا تسورشر تسايتونج” أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية “الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات”.

المصدر: وكالات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق