ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية

يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني.

محاولات لحل أزمة السيولة

أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة. وأشار إلى أن الأموال المطبوعة اختفت سريعًا من المصارف، مما أعاد الأزمة إلى الواجهة.

وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة جاءت بهدف سحب العملة من فئة الـ50 دينارًا المثيرة للجدل، دون التسبب في أزمة سيولة إضافية.

إرث الصديق الكبير والتحديات الحالية

وأضاف العبدلي أن المحافظ الجديد يواجه إرثًا ثقيلًا من السياسات الاقتصادية التي اتبعها المحافظ السابق، الصديق الكبير، ما تسبب في تشوهات اقتصادية تشمل شح السيولة وتضخم الدينار. وبيّن أن المركزي يحاول معالجة هذه التحديات من خلال فتح باب الاعتمادات وتوفير الدولار الأمريكي وضخ السيولة النقدية.

كما أكد أن المحافظ يسعى لتعزيز التحول الرقمي في الدفع عبر البطاقات والتطبيقات الإلكترونية، لتقليل اعتماد الليبيين على السيولة الورقية.

دعوة لإصلاحات داخلية

في السياق ذاته، دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد المصرف المركزي إلى ترتيب بيته الداخلي لضمان نجاح الإصلاحات. واعتبر أن توفير خدمات الدفع الإلكتروني يتطلب تحسين أداء المصارف التجارية وتوفير آليات دعم وشكاوى للمواطنين.

وأشار الجديد، في منشور له عبر “فيسبوك“، إلى أن المصارف التجارية ما زالت تصر على استلام النقد عند شحن بطاقات الدفع بالدولار، متسائلًا: “كيف يمكن لمصرف ليبيا المركزي إقناع التجار بالتحول الرقمي إذا لم يتمكن من إقناع المصارف التجارية الخاضعة لسيطرته؟”.

تحول يحتاج إلى الثقة

تأتي هذه الجهود في وقت يشهد الاقتصاد الليبي تحديات كبرى، حيث يرى الخبراء أن التحول الرقمي يمثل خطوة ضرورية، لكنه يحتاج إلى ثقة أكبر من المواطنين والمصارف التجارية لتحقيق نجاح ملموس.