نشر بوساطة وات في تونسكوب يوم 05 - 12 - 2024

شدد الأخصائي النفسي، مروان الرياحي، على « ضرورة تفعيل منشور منع الهواتف الذكية في المؤسسات التربوية بنص قانوني صريح يحجر استعمال هذه الأجهزة من قبل التلاميذ ويفرض عقوبات صارمة على عدم تطبيقه وتفعيله من قبل إدارة المؤسسة ».
واعتبر، مروان الرياحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، أن « الهواتف الذكية أصبحت بمثابة إدمان نفسي وسلوكي ولها انعكاسات مشابهة للإدمان على المواد المحظورة مثل المخدرات والكحول » مشيرا إلى أن « مختلف الأجهزة الالكترونية لها تأثيرات سلبية على السلوك الذهني والعقلي للشخص المدمن ».
وأوضح، في هذا الإطار، أن « التطبيقات والمنصات التي توجد على الهواتف الذكية تجعل التلميذ يفقد الاهتمام بالأنشطة الأخرى كممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها والمطالعة » مضيفا أن « الادمان على استعمالها يفقد التلميذ الانتباه والتركيز والتحصيل المعرفي ويفقد المؤسسة التربوية هيبتها وقيمتها كبيئة معرفية في المجتمع ».
وشدد، في سياق متصل، على « أهمية دور الأخصائي النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التربوية في رصد الحالات الفردية المتأثرة بهذه الأجهزة ووضع برنامج للتدخل التربوي وتشريك الأسرة في المتابعة المستمرة طيلة الموسم الدراسي ». من جهته، اعتبر، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أنه من « الوجاهة تطبيق قرار منع استعمال الهواتف الذكية وكل أجهزة التواصل الرقمية عبر شبكة الأنترنات داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها ».
وشدد، في هذا الخصوص، على ضرورة « العمل مسبقا على ضبط الإطار القانوني والإجرائي والتنظيمي لضمان نجاح تطبيق هذا القرار وتحديد الإجراءات اللازمة عند رفض التلميذ الامتثال لقرار المنع ».
وبين، الزهروني، أن « استعمال الهواتف الذكية يمكن أن يكون آداة تنمر وهرسلة وعنف افتراضي، بسبب قدرتها الفائقة على التقاط الصور المسيئة والتلاعب بها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ».

.