نشر في باب نات يوم 05 - 12 - 2024

شدد الاخصائي النفسي، مروان الرياحي، على "ضرورة تفعيل منشور منع الهواتف الذكية في المؤسسات التربوية بنص قانوني صريح يحجر استعمال هذه الاجهزة من قبل التلاميذ ويفرض عقوبات صارمة على عدم تطبيقه وتفعيله من قبل ادارة المؤسسة".
واعتبر، مروان الرياحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، أن "الهواتف الذكية أصبحت بمثابة ادمان نفسي وسلوكي ولها انعكاسات مشابهة للادمان على المواد المحظورة مثل المخدرات والكحول" مشيرا الى أن "مختلف الأجهزة الالكترونية لها تأثيرات سلبية على السلوك الذهني والعقلي للشخص المدمن".
...
وأوضح، في هذا الاطار، أن "التطبيقات والمنصات التي توجد على الهواتف الذكية تجعل التلميذ يفقد الاهتمام بالأنشطة الأخرى كممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها والمطالعة" مضيفا أن "الادمان على استعمالها يفقد التلميذ الانتباه والتركيز والتحصيل المعرفي ويفقد المؤسسة التربوية هيبتها وقيمتها كبيئة معرفية في المجتمع".
وشدد، في سياق متصل، على "أهمية دور الاخصائي النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التربوية في رصد الحالات الفردية المتأثرة بهذه الأجهزة ووضع برنامج للتدخل التربوي وتشريك الأسرة في المتابعة المستمرة طيلة الموسم الدراسي".
من جهته، اعتبر، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أنه من "الوجاهة تطبيق قرار منع استعمال الهواتف الذكية وكل أجهزة التواصل الرقمية عبر شبكة الأنترنات داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها".
وشدد، في هذا الخصوص، على ضرورة "العمل مسبقا على ضبط الاطار القانوني والاجرائي والتنظيمي لضمان نجاح تطبيق هذا القرار وتحديد الاجراءات اللازمة عند رفض التلميذ الامتثال لقرار المنع".
وبين، الزهروني، أن "استعمال الهواتف الذكية يمكن أن يكون أداة تنمر وهرسلة وعنف افتراضي، بسبب قدرتها الفائقة على التقاط الصور المسيئة والتلاعب بها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
يشار الى أن، الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية والكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالقصرين، نبيل الرحالي، كان قد أكد في تصريح لاذاعة، موزاييك اف ام، أن "الاطار التربوي المشرف على المعهد الثانوي، أبو القاسم الشابي، بفريانة والمدرسة الاعدادية بالمعتمدية نفسها اتخذا قرارات داخلية تتضمن تحجير استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسستين من قبل التلاميذ وذلك لضمان تركيزهم على الدراسة ومنع الانشغال بالأجهزة الالكترونية خلال أوقات الدراسة."
كما صرح، كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بالمهدية، عمر نصر، لنفس الاذاعة، أن "منشور منع الهواتف الجوالة موجود ولكن دون مراجعة ودون تدقيق وتفعيل"، داعيا الوزارة الى أن "تعمل على سن قانون ملزم واخراج المنشور من صياغته المنسية الى منشور تفعيلي وواقعي"، وفق تعبيره.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.