سيؤول-أ ف ب
فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقاً مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرّد» بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس، بأن البرلمان سيعقد مساء السبت في الساعة 19,00 (10,00 ت غ) جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونغ-لي إن «التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت». من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سيول أن الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني، الخميس. وقال مسؤول في الديوان للصحفيين إن «الرئيس يون لن يدلي بأي تصريحات اليوم».
ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد. وكان رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، قال في وقت سابق الخميس إن جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضد مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس يون.
وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إن «جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس»، علما بأن المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.