نشر في تونسكوب يوم 04 - 12 - 2024

وافق أعضاء مجلس نواب الشعب على مجموعة من الإجراءات الهامة في قانون المالية لعام 2025، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
من بين أبرز هذه الإجراءات:
-تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57، مما يوفر المزيد من الاستقرار للمتقاعدين
-إحداث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات، مع إقرار امتيازات جبائية لفائدتهن
-إحداث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور، سواء كانت الحوادث غير مؤمنة أو مجهولة المتسبب فيه
-تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجراية الأيتام والعجز
-إحداث صندوق للتكفل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية
-دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة من خلال تشجيعها على بعث مشاريع
-تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة
-خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي
-تخفيف الضريبة على الدخل لصالح 98% من الشغالين
-تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل
-تشجيع إحداث الشركات الناشئة والمشاريع الاقتصادية في المجالات الخضراء والزرقاء والدائرية
-إحداث منصة خاصة بالمناظرات والمشاركة فيها دون شرط السن
-تخفيض الضريبة على المساكن التي قيمتها أقل من 400 ألف دينار إلى 7%
-تفعيل صندوق المسؤولية المجتمعية
-مراجعة الامتياز الجبائي لسيارات ذوي الإعاقة. تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية

.