نشر في تونسكوب يوم 04 - 12 - 2024

رفضت الحكومة التونسية ، ممثلة في وزيرة المالية، و نواب مجلس الشعب بعض الفصول المقترحة في قانون الميزانية 2025 والتي تتعلق بتوريد السيارات لكافة العائلات التونسية وإعفاء المتقاعدين من الضرائب ، وذلك بسبب تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
حيث أشار الخبراء إلى أن هذه الفصول قد تُثقل الميزانية العامة للدولة، مما يزيد من عجزها المالي.
تتمثل أبرز التحديات التي طرحتها هذه الفصول في تكلفة توريد السيارات التي ستزيد بأكثر من 2000 مليار دينار، بالإضافة إلى تكلفة الإعفاء الضريبي على المتقاعدين والتي قد تكلّف الدولة أكثر من 900 مليار دينار.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس عجزاً كبيراً في ميزانيتها يصل إلى 9800 مليار دينار.
وبناءً على هذه الأعباء الإضافية التي قد تؤدي إلى تفاقم العجز المالي، تم رفض هذه الفصول حفاظاً على الاستقرار المالي للبلاد.

.