استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، مع تعطل الأنشطة البنكية بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث استمرت معدلات الصرف داخل البنوك الحكومية والخاصة بنفس المستوى بدون أي تغيير، وتزامنًا مع ذلك تشهد التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية في مصر تفاوتًا ملحوظًا، خاصة في ظل ترقب الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام، ونتطرق في هذا المقال إلى تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك المصرية وتوقعات الخبراء للمستقبل الاقتصادي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري. على سبيل المثال، سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.52 جنيهًا للشراء و13.55 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات نتيجة استمرار العطلات الرسمية بالبلاد. وفي المصرف العربي الدولي AIB بلغ السعر 13.50 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

وفي بنك البركة، وصلت أسعار الشراء إلى 13.49 جنيهًا و13.52 جنيهًا للبيع. وعلى ذات المنوال استقرت المعدلات في البنك المصري الخليجي، بنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة؛ حيث سجل الدرهم نفس القيمة تقريبًا. من الملاحظ أن هذا الثبات يتماشى مع استقرار السوق ولا يعكس أية تغيرات جوهرية تُمكن من التوقع بارتفاع أو انخفاض حاد خلال هذه الفترة.

توقعات سياسات النقد وأسعار الفائدة

تقدم مؤسسة جولدمان ساكس رؤية مختلفة لمستقبل سعر الفائدة في مصر، حيث توقعت خفضًا تدريجيًا قد يصل إلى 13% بنهاية عام 2025 مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 27.25%. وقد حددت المؤسسة شرطًا لتحقيق هذا التراجع يتمثل بتحسن البيئة النقدية واستقرار معدلات التضخم، مما يجعل هذه التوقعات مثار نقاش ودراسة واسعة بين المحللين الدوليين والمحليين.

من جهة أخرى، سلطت وكالة فيتش سوليوشنز الضوء على سيناريو أكثر تفاؤلاً، حيث توقعت خفضًا يتجاوز 900 نقطة أساس خلال العام نفسه. ومع ذلك، ترى الوكالة أن هذا السيناريو مرهون بمجموعة من الشروط؛ أبرزها استقرار التضخم على المدى المتوسط، واستمرار تدفقات العملة الأجنبية عبر السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.

جدول أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

عوامل استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

يرتبط استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بعوامل مالية واقتصادية متعددة، منها مرونة الأسواق النقدية المحلية، إلى جانب التدفقات النقدية المستقرة من العملة الصعبة، خاصة عبر قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء البنوك وسياساتها في التحكم بأسعار العملات يُعد عنصرًا أساسيًا في هذا الموضوع.

استمرارية الاستقرار النقدي وتأثيره على الدولار والدرهم

تترافق استمرارية استقرار الدرهم مع استقرار أسعار العملات الأخرى كالدولار، مما يساهم في دعم حركة الاقتصاد المصري؛ حيث تؤدي الثباتية النقدية لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق المحلي. بناءً عليه، يُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات ما لم تحدث تغيرات جوهرية على مستوى الاقتصاد العالمي أو المحلي.