تستعد البنوك في مصر للعودة إلى العمل بشكل طبيعي اعتبارًا من صباح الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتطلع العديد من المواطنين والشركات إلى استئناف معاملاتهم المصرفية المعتادة بعد فترة التوقف، يمتد هذا التوقف خلال وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى، ما جعل أيام الإجازة متسقة مع ما تم الإعلان عنه من البنك المركزي بشأن جدول العطلات الرسمية للبنوك.

عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى

سيعود العمل في البنوك المصرية على مستوى البلاد صباح يوم الثلاثاء العاشر من يونيو 2025، وذلك بعد إجازة رسمية استمرت لأيام متتالية منذ يوم الخميس السابق وحتى الاثنين، حيث كانت تلك الأيام تتزامن مع وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى للعام الهجري 1446، ووفقًا للبنك المركزي، فإن جميع البنوك الحكومية والخاصة أغلقت خلال هذه المدة، مما جعل الشركات والعملاء على حد سواء ينتظرون بفارغ الصبر استئناف الأنشطة المصرفية وأداء الخدمات المالية.

مواعيد العمل الرسمية في البنوك

أوضح البنك المركزي أن جميع البنوك ستبدأ في استقبال العملاء اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3:00 عصرًا خلال أيام العمل الرسمية، حيث تعد هذه المواعيد ثابتة ومحددة مسبقًا لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء الأفراد والشركات، ويعتمد الأفراد بشكل كبير على البنوك لإتمام المعاملات اليومية مثل السحب والإيداع وتحويل الأموال، مما يجعل معرفة مواعيد العمل أمرًا أساسيًا لتجنب أي تأخير أو ازدحام.

تزامن عودة البنوك مع استئناف البورصة

تشهد البورصة المصرية أيضًا العودة للعمل صباح الثلاثاء، حيث كانت قد أعلنت إدارة البورصة توقف التداولات اعتبارًا من الخميس وحتى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يضمن توافقًا بين النظام البنكي وأسواق المال لاستئناف العمليات الاقتصادية بشكل متكامل، مما يخفف الضغط على قطاع الأعمال ويساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي بعد فترة الإجازات الرسمية.

جدول مواعيد إجازة عيد الأضحى

أهمية عودة البنوك للعمل

تعتبر عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى خطوة أساسية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يعتمد المواطنون والشركات على الخدمات المصرفية لإنجاز المعاملات المالية الضرورية مثل السحب والإيداع وصرف العملات الأجنبية، كما تسهم البنوك في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال العمليات المصرفية المتصلة بالاستيراد والتصدير، لهذا السبب، فإن إعادة فتح البنوك يمثل أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتنشيط الدورة الاقتصادية في مصر.