سعر الدولار اليوم بات موضوعًا هامًا للكثيرين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، ومع حلول يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ويرجع الاستقرار إلى توقف التعاملات الرسمية في البنوك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، يأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستويات الأداء المالي.

سعر الدولار اليوم وتأثيره على الاقتصاد المصري

وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، فإن انخفاض الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا يُعد علامة واضحة على تحسن الاقتصاد المصري، وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي في إبريل مستوى تاريخيًا ببلوغه 48.14 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4% منذ تعويم مارس العام السابق، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صادرات الربع الأول من العام.

سياسات البنك المركزي واستقرار سوق الصرف

من ناحية أخرى، أشار عبد الحميد إلى أن السياسات المرنة للبنك المركزي المصري كانت العامل الرئيسي في تحقيق حالة الاستقرار الفعلية لسوق الصرف، حيث استطاعت هذه السياسات التعامل مع كافة التحديات التي شملت تراجع إيرادات قناة السويس وضغوط الالتزامات الخارجية، فضلاً عن التوترات الإقليمية، وقد انعكس هذا الاستقرار في استقرار سعر الدولار في البنوك المختلفة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

حافظ سعر الدولار على استقراره اليوم في مجموعة من البنوك المصرية على النحو التالي:

• مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع
• البنك الأهلي الكويتي: بلغ 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع
• بنك SAIB: سجل 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع
• بنك نكست: بلغ 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع
• بنك التعمير والإسكان: سجل 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع
• البنك المصري الخليجي: سجل 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع

مقارنة أسعار الدولار في البنوك المختلفة

العلاقة بين سعر الدولار وتحسن الاقتصاد

لا شك أن استقرار سعر الدولار يرتبط بشكل كبير بتحسن الوضع الاقتصادي الكلي، خاصة مع الزيادة الملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع تدفقات العملة الصعبة من المصريين بالخارج، إلى جانب انتعاش الاستثمار وصادرات القطاعات المهمة مثل الصناعة والزراعة، كل هذه العوامل تُشجع على تعزيز الثقة بالنظام النقدي واستمرار الأداء الإيجابي على المستوى المحلي.