أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” للمنشآت التي تقدم خدمات التوصيل الغذائية وغير الغذائية، وذلك عبر منصة “بلدي” الرقمية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تحسين تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن السعودية، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة والامتثال في هذا المجال الحيوي، بما يعزز من تجربة المستخدمين وثقتهم في الخدمات المقدمة.

تصريح التوصيل المنزلي ركيزة لتحسين قطاع الخدمات

يأتي إطلاق خدمة تصريح التوصيل المنزلي ضمن مجموعة من المبادرات التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أجل تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وضمان بيئة حضرية أكثر أمانًا، حيث تعد هذه الخدمة خطوة أساسية لتنظيم قطاع التوصيل، وضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية والفنية المحددة، كما تسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سلامة أو جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

اشتراطات تصريح التوصيل المنزلي لضمان الامتثال

أوضحت الوزارة أن إصدار تصريح التوصيل المنزلي يتطلب توافر عدة اشتراطات لضمان الامتثال، حيث يجب على المنشآت الراغبة بالحصول على التصريح الالتزام بالمتطلبات التالية:

• إصدار شهادة صحية لجميع العاملين في خدمات التوصيل.
• الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري للمنشأة.
• وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على المركبات المستعملة في التوصيل.
• تجهيز جميع وسائل النقل المستخدمة بما يتماشى مع المعايير الصحية والفنية لنقل المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

تهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز الجوانب التنظيمية والرقابية وضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة في المملكة.

التطبيق الإلزامي يبدأ في يوليو 2025

صرحت وزارة الشؤون البلدية أن المرحلة الإلزامية لاستخراج تصريح التوصيل المنزلي ستنطلق اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث ستُنفذ الأمانات والبلديات جولات رقابية بشكل دوري لمتابعة مدى امتثال المنشآت للشروط المحددة، ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما دعت الوزارة أصحاب المنشآت للاستفادة من الخدمة عبر منصة “بلدي” قبل بدء موعد الإلزام.

تصريح التوصيل المنزلي ضمن رؤية 2030

تعتبر خدمة تصريح التوصيل المنزلي جزءًا من جهود الوزارة لدعم رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى تطوير قطاع الخدمات البلدية بما يحقق التحول الرقمي ويسهم في تحسين تجربة المستخدمين، كما تسعى لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز رقمنة الخدمات الحكومية، بما يواكب المعايير العالمية ويعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.