سجلت أسعار الذهب مكاسب شهرية بلغت نحو 2% خلال مايو الجاري متأثرة بالآمال حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض نسبة التضخم، على الرغم من تكبدها خسائر أسبوعية تقارب 1% في الأسبوع الأخير من الشهر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدولار بجانب المستجدات في ملف الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثر سلبا على حركة السوق.

انخفاض سعر الذهب

شهد الذهب يوم الجمعة الماضي انخفاضا في سعره الفوري بنسبة 0.92% لينهي تداولاته عند مستوى 3313.10 دولار للأوقية، ما أسفر عن خسائر أسبوعية بلغت 1% تقريبا وفقا لبيانات منصة ماركت ووتش، يعود هذا الانخفاض إلى صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.16%، ما جعل تكلفة الذهب ترتفع بشكل مباشر على أصحاب العملات الأجنبية الأخرى، ما أدى إلى تراجع الإقبال عليه كاستثمار آمن.

الذهب وتقلبات مايو

سجل الذهب تقلبات ملحوظة على مدار شهر مايو نتيجة لتعافي شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي قلل من جاذبية الاستثمار في الأصول الآمنة مثل الذهب، كما ساهمت الآمال بحل النزاعات التجارية الأمريكية في دفع المستثمرين للعودة إلى الأسواق المالية وأسواق الأسهم بالتحديد، مما انعكس على حركة الذهب في السوق النقدي والطويل الأجل، هذا بالإضافة إلى التغيرات في السياسات الاقتصادية الأمريكية التي أثرت بشكل ملحوظ على أسواق المعادن.

ارتفاع مؤشر التضخم وتأثيره على الذهب

أظهرت البيانات الاقتصادية مؤخرا من خلال تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي لشهر أبريل مقارنة بالتوقعات التي بلغت 2.2%، ورغم أن هذا الارتفاع أدنى من المتوقع إلا أنه يشير إلى احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع جاذبية الذهب كاستثمار آمن على الرغم من التحديات الحالية.

التأثيرات السياسية على أسعار الذهب

شهدت الأحداث السياسية تطورات أثرت على حركة الذهب حيث أعادت محكمة استئناف فدرالية فرض الرسوم الجمركية الواسعة التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى بعض التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيرات مباشرة على تداول الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، هذه المستجدات ساهمت في إحداث تباين واضح في أسعار المعدن الأصفر سواء على المدى اليومي أو الأسبوعي.

مستقبل أسعار الذهب

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب استمرار التذبذب على المدى القريب مع تأثير عدة عوامل منها احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل وتحركات الدولار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التقلبات السياسية والاقتصادية التي تضفي مزيدا من الغموض على التوقعات، هذا إلى جانب اعتماد الأسواق على استراتيجية تكيفية مع المستجدات المستقبلية بشأن التضخم والسياسات الاقتصادية.