نشر في الشروق يوم 31 - 05 - 2025

تتعدّد الاجتماعات بين رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة أو من سبقها في ذات المنصب و عدد من الوزراء السابقين أو المباشرين، حول ذات الملفّ، و كأنّ توصيات رئيس الجمهورية بفتح ملف من أجل معالجته معالجة جذريّة، يجد صدّا من الإدارة، ما يفرض إعادة الاجتماع حول ذات الموضوع مرات و مرات.
و الحقيقة أنّ متابعة هذه الملفات من قبل رئيس الجمهورية إلى حين حلّها جذريا كما في ملف المعلّمين و الأساتذة النواب و ملف المناولة و كذلك ملف عملة الحضائر ، هو أمر مهم جدا في تعامل مؤسسة الرئاسة مع التعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية، ولكن ألا يطرح هذا سؤالا حول مدى تناغم الإدارة مع إرادة رئيس الجمهورية؟ الرئيس أعلن في كم من مرة أن الإدارة وجب تطهيرها من الذين لا يريدون خدمة التونسيين، و تحدّث في أكثر من مناسبة عن وجود "كارتيل" إداري يخدم جهات محددة و يقف ضدّ كل عملية إصلاح جذري لقطاع من القطاعات. و يتعزّز هذا "الكارتيل" بوجود آخر مالي من داخل الجهاز الإداري ومن خارجه. فأما الداخلي فهو الذي يتخفى وراء الصعوبات المالية من أجل الاستمرار في منع الانتدابات في قطاع الوظيفة العمومية رغم الحاجة إلى هذه الانتدابات، وهذا الكارتيل كان قد منح نفسه امتيازات كبرى في "سنوات الضياع" ولم يعد يعنيه شأن الدكاترة أو خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم أو غيرهم من الراغبين في الحصول على موطن شغل يحفظ الكرامة. و اما ما هو من خارج الإدارة، فيتعلّق بهذا الاقتصاد الموازي الذي يلهف نحو نصف مقدرات البلاد و يجد له نفوذا إداريا يحميه من إصلاحات جذرية تجعله ينخرط في الاقتصاد المنظم و هذا يضمن لهذا الكارتيل إهدار موارد مالية ضخمة من ميزانية الدولة، ويجعلها غير قادرة على تلبية كل الطلبات الاجتماعية. و لذلك عندما يأمر رئيس الدول بالبحث عن مناويل جديدة لإعداد الميزانية الجديدة ، فهذه رسالة شديدة الوضوح إلى هذين الكارتالين وإلى الحكومة بضرورة إنجاز تغيير جذري في صياغة الميزانية الجديدة، حتى تكون ثورية و ملبيّة لتطلّعات التونسيين.
كمال بالهادي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.