تسعى وزارة المالية إلى تحقيق توسع اقتصادي من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، وقد أظهر الحوار المفتوح الذي أجراه أحمد كجوك وزير المالية مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية التزاماً واضحاً بانفتاح الوزارة على الشركاء الاقتصاديين والاستماع إلى اقتراحاتهم، لتحقيق التوازن في السياسات المالية، ودعم النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر كفاءة تعزز النمو المستدام، مما يجسد تطلع الوزارة لإنشاء بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.

توسيع القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

تركز وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات اقتصادية متعددة، حيث أكد الوزير أحمد كجوك أن هذه الخطوة تتم دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين، بل تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وهي خطوة تعتبر داعمة للنشاط الاقتصادي والتنموي، اتسمت الإجراءات الأولى بالتجاوب الكبير من قبل مجتمع الأعمال، حيث إن التسهيلات المقدمة أثرت بشكل إيجابي على تعزيز مناخ الاستثمار، ورفع مستوى المنافسة داخل الأسواق.

حزمة من الإجراءات التحفيزية في الخطط المستقبلية

أعلن الوزير أن العام المقبل سيشهد إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية بهدف زيادة الإيرادات الضريبية بطريقة تحفيزية دون إضافة أعباء جديدة على المستثمرين، مما يشير إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص الذي يلعب الدور الرئيسي في توجيه النشاط الاقتصادي نحو الإنتاج والتصدير، هذه التوجهات تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، كما أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف بشكل متوازن لتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

الموازنة الطموحة لدعم الأنشطة الاقتصادية

أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على إعداد موازنة مالية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث تتضمن مضاعفة مخصصات المساندة الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية، ويأتي هذا النهج في سياق رؤية الوزارة لدعم الأنشطة الاقتصادية بفعالية عالية تؤمن فرص استثمارية متنوعة وترفع من معدلات الإنتاج، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال تأكيد سياسة مالية متوازنة ومستدامة.

نتائج ملموسة وتوجهات واضحة

حققت الوزارة تقدماً ملموساً من خلال خفض الدين الخارجي بمقدار ثلاثة مليارات دولار، وأعلنت عن خطة لتحويل المديونيات إلى استثمارات داعمة، إلى جانب أهدافها لخفض الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل، كما تستهدف تحقيق فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بشكل يدعم الاستقرار المالي ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي يعزز من الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي المصري.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تشكل خطوة أساسية في بناء علاقة متينة بين القطاع الخاص والحكومة ترتكز على ثقة متبادلة وشراكة اقتصادية تسعى لتمكين المستثمرين، كما أن الإجراءات الجديدة تسهم في تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة، مما يعكس نهجاً إيجابياً يدفع بعجلة الاقتصاد المصري نحو المزيد من الاستقرار والنمو.