أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث أوضحت المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي تفاصيل هذه الآلية التي تستهدف جميع موظفي الدولة باستثناء العسكريين والأمنيين، وتركز الشروط على أن تكون أدنى شهادة مطلوبة هي الإعدادية، مع السماح لطلاب الجامعات والمعاهد بالمشاركة بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.

شروط اختيار موظفي اقتراع انتخابات 2025

تضمنت الشروط التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات أن يكون المتقدم من مواليد عام 1970 أو بعده، وألا يتجاوز تاريخ ميلاده عام 2006، كما اشترطت المفوضية أن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب طويلة الأمد، وأن يكون مقيمًا في المحافظة التي يتقدم للعمل فيها حصريًا، بالإضافة لذلك، يُشترط توقيع المتقدم على تعهد بعدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، وألا يكون محكومًا بأي أحكام جنائية أو قانونية، مع استبعاده إذا كان ينتمي للقوات الأمنية أو يمثل أحد الأحزاب السياسية.

التسجيل الإلكتروني لموظفي الاقتراع

عملية التقديم للعمل كموظف اقتراع ستكون إلكترونية، حيث صرحت المفوضية العليا للانتخابات بأنها ستقوم بنشر رابط خاص للتقديم، ويُطلب من المتقدمين تقديم مستندات تؤكد أهليتهم، بما في ذلك هوية الدائرة التي يعملون بها، والبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية، بالإضافة إلى وثائق توضح وضعهم الوظيفي أو الدراسي بالنسبة للطلاب والخريجين، كما تم التأكيد على توفير كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا لضمان سهولة الإجراءات.

الفئات المستهدفة لتوظيف الاقتراع

• موظفو الدولة من مختلف القطاعات باستثناء العسكريين والأمنيين.
• الطلاب الجامعيون والمعاهد فوق الإعدادية.
• الفئات العمرية بين مواليد 1970 و2006.

تفاصيل إضافية حول شروط التقديم

أكدت المفوضية أن بطاقة الناخب طويلة الأمد تُعد من الشروط الأساسية لقبول الطلبات، مع التركيز على أهمية أن يكون المتقدم مُقيمًا حصريًا في نفس المحافظة التي سيعمل بها خلال فترة الاقتراع، كما يُطلب من المتقدمين توقيع تعهد قانوني يلتزمون فيه بعدم التورط في أي سجلات قانونية أو ارتباطات سياسية، وتأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الموظفين.

مدى أهمية هذه الآلية في ضمان الشفافية

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود المفوضية العليا للانتخابات لتحسين نزاهة العملية الانتخابية وضمان مشاركة أشخاص مؤهلين ومحايدين في تنظيم العملية الانتخابية، حيث تعكس الشروط المعلنة اهتمامًا واضحًا بتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، بالإضافة إلى التناغم الوظيفي بين المشاركين ضمن هذه المهمة الوطنية.