شهدت مختلف القطاعات الأردنية مؤخرًا تطورات بارزة، حيث قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة الأجنبية بشكل نهائي اعتبارًا من 29 مايو 2025، جاء ذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة بثلاثة أشهر التي هدفت لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من هذه العمالة؛ ويعكس هذا القرار توجه المملكة نحو تعزيز فرص التوظيف داخل البلاد، إلى جانب معالجة مشاكل سوق العمل الحالي.

وقف استقدام العمالة الأجنبية وتأثيره على سوق العمل الأردني

قرار الأردن بشأن وقف استقدام العمالة الأجنبية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم العمالة الوطنية، وفقًا لتصريحات الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، فإن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة شاملـة لسوق العمل لضمان تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين؛ كما أن الوزارة عازمة على تنظيم حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهدف رصد أي مخالفات تتعلق بالعمالة الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعزز من تطبيق القوانين والمساهمة في تقليل المشكلات المرتبطة بتنظيم العمالة.

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا

بينما قررت الأردن وقف استقدام العمالة الأجنبية، شملت الساحة العالمية أيضًا أخبارًا مشجعة بشأن العلاقة بين مصر وبيلاروسيا، إذ عقد الفريق كامل الوزير اجتماعًا مع إيجور سيرجينكو، رئيس مجلس النواب البيلاروسي، لبحث سبل التطوير الصناعي والتعاون المشترك بين البلدين، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التعاون بشأن إنتاج المعدات الصناعية، بما يشمل جرارات شركة MTZ البيلاروسية، بهدف المساهمة في مشاريع الاستصلاح الزراعي التي تنفذها مصر، مما يعزز تطوير الاقتصاد المشترك واستثمار الخبرات البيلاروسية في هذه المجالات.

التغيير في أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية

وفي قطاع آخر حيوي يمس حياة المواطنين، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا، وعيار 18 إلى 3934 جنيهًا، أما عيار 14 فقد شهد انخفاضًا عند 3060 جنيهًا، بينما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 5245 جنيهًا، كما أوضح التقرير أن هناك انخفاضًا في سعر الجنيه الذهب الذي بلغ 36720 جنيهًا، مؤكداً أن هذه التغيرات قد تختلف بين التجار وفقًا للإضافات المحددة لكل منهم، ما يعكس ديناميكية سوق الصاغة المصرية وتأثره بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر

على صعيد آخر، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط في مصر، اجتماعًا هامًا لمتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمة الدعم الأوروبي المقدم لهذا البرنامج بـ4 مليارات يورو، ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم موازنة الدولة؛ وساهمت جهود التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي في إطلاق برامج إصلاحية اقتصادية، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الشراكات الاستراتيجية الأوروبية المصرية.

جدول أسعار الذهب بالتحديث الأخير