واشنطن - رويترز
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسمياً، الخميس، بخططها لإجراء إصلاح شامل بوزارة الخارجية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض آلاف الوظائف، وإعادة تركيز مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة على «القيم الغربية»، وتحويل اهتمام المكتب المسؤول سابقاً عن اللاجئين إلى منع الهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن إعادة التنظيم لأول مرة في إبريل/ نيسان الماضي، وأمر المسؤولين بتقييم عدد الوظائف التي سيتم خفضها في حال إغلاق 132 مكتباً، ومقراً، ودمج مكاتب أخرى.
وقال روبيو في بيان، إن وزارة الخارجية أخذت في الاعتبار تعليقات المشرعين على الخطة المصممة، لتقليص الوزارة التي قال، إنها نمت من حيث البيروقراطية والتكاليف دون تحقيق نتائج.
وأضاف: «ستؤدي خطة إعادة التنظيم إلى إنشاء وزارة أكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً لتعزيز المصالح الأمريكية، والحفاظ على أمن الأمريكيين في العالم».
وأوضح ملخص تنفيذي للمقترح، أن ما يقرب من 45% من المكاتب المحلية للوزارة سيتم دمجها، أو إلغاؤها أو توحيدها، أو تخفيف قوامها في عملية إعادة التنظيم.
وتخطط الوزارة لتسريح آلاف العاملين المقيمين في الولايات المتحدة، ما يقلل من حجم القوة العاملة المحلية في الخدمة المدنية والخدمة الخارجية، بما يعادل 3448 فرداً، وفقاً لإخطار الكونغرس، من أصل 18780 شخصاً اعتباراً من الرابع من مايو/ أيار الجاري. وسيتعرض ما يقرب من 2000 منهم للتسريح، بينما سيحال أكثر من 1500 منهم لنظام الاستقالات المؤجلة، بحيث يتسلمون كامل مرتباتهم لفترة من الوقت.
ولا توجد خطط لخفض الوظائف للموظفين المحليين، أو الموظفين الأمريكيين العاملين في الخارج.
وأظهر مخطط تنظيمي جديد نُشر الخميس أنه سيتم إنشاء منصب جديد، وهو منصب وكيل وزارة الخارجية للإشراف على المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيشمل الكثير من العمل الذي كانت تقوم به سابقاً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تم تفكيكها.
وجاء في الملخص التنفيذي: «سيتم إعادة تركيز عناصر الشؤون الإنسانية في الإدارة على جدول أعمال المجتمع المدني المرتقب للإدارة، وضمان الكفاءة والرقابة في تقديم المساعدات الخارجية في فترة ما بعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».
وأضاف الملخص، أن وكيل الوزارة الجديد، سيحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه. وقال الملخص إنه سيتم أيضاً إعادة تنظيم مكتب السكان واللاجئين والهجرة، للتركيز على «العودة المنظمة للمهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني إلى مواطنهم الأصلية».