تواصل وزارة السياحة والآثار المصرية جهودها لاسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وذلك من أجل حماية التراث الثقافي المصري الذي يمثل نافذة حية على التاريخ الإنساني الخالد، في إطار هذه الجهود، تسلّمت الوزارة سبع قطع أثرية مستردة من دولة فرنسا، وتمت هذه العملية اليوم من مقر وزارة الخارجية والهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبط هذه القطع في وقت سابق.

القطع الأثرية المستردة من فرنسا

تمثل القطع الأثرية المستردة قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، حيث جرى ضبطها من قبل السلطات الفرنسية في باريس خلال يناير الماضي، وتم تسليمها لاحقًا إلى السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية، وتتضمن هذه القطع تمثالًا خشبيًا للمعبود “أنوبيس” في هيئته الحيوانية، وتابوتًا نذريًا، بالإضافة إلى كفين خشبيين يمثلان يدين آدمية، فضلاً عن تمثال فخاري لشخصية آدمية وثلاث لفائف بردي صغيرة، وتعتبر هذه المجموعة إضافة هامة لمقتنيات المتحف المصري بالتحرير، حيث من المتوقع عرضها للجمهور قريبًا.

التعاون المصري الفرنسي في استرداد القطع الأثرية

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أهمية التعاون المصري الفرنسي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تُظهر التزامًا قويًا من الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية، منها اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما عبّر عن تقديره لدور الجهات الفرنسية التي ساهمت في استرداد هذه القطع والتحقق من مشروعيتها الثقافية، فهذا التعاون لا يقتصر فقط على حماية القطع الأثرية، بل يعكس تضافر جهود مصر مع شركائها الدوليين في دعم التراث الثقافي العالمي.

الدور المصري في حماية التراث الحضاري

تأتي استعادة هذه المجموعة الأثرية تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الثقافي والحضاري للأجيال القادمة، حيث تعمل كافة المؤسسات ذات الصلة، سواء وزارة السياحة والآثار أو وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب لتحقيق هذه الجهود، وتعكس هذه الإنجازات المتتالية نجاح الدولة في بناء شبكة تعاون دولي متينة تؤدي إلى استرجاع القطع المسلوبة من مصر بطرق غير قانونية، مما يعزز الهوية القومية ويعيد جزءًا هامًا من تاريخ البلاد.

إجراءات التحقيق بشأن تهريب القطع الأثرية

صرح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تحقيقات تجرى لتحديد الجهات المتورطة في عملية تهريب هذه القطع من مصر، مشيرًا إلى أن هذه القطع تخضع حاليًا لدراسة أثرية وفنية شاملة بهدف توثيقها تاريخيًا وفنيًا قبل عرضها بالمتحف المصري، وأكد الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، أهمية هذه القطع في توثيق فصول جديدة من الحضارة المصرية القديمة، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة على جميع الأصعدة لاستعادة الآثار المهربة.

جهود مصرية متواصلة لاسترداد الآثار

يذكر أن وزارة الخارجية والهجرة قامت خلال الشهر الجاري بتسليم وزارة السياحة والآثار مجموعتين أثريتين إضافيتين، تضمنت تسليم 25 قطعة أثرية نادرة مستردة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 20 قطعة أخرى تم استردادها من أستراليا، ويجري التنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية في الخارج لضمان الحفاظ على تلك القطع وإعادتها إلى موطنها الأصلي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية تاريخها الحضاري واسترداد ممتلكاتها الثقافية.