في خطوة لافتة تمثل تطورًا في المشهد المالي، أعلن لبنان عن تعديل سقف السحوبات المصرفية اعتبارًا من مايو 2025، إذ تتوجه البنوك إلى رفع القيود المالية تدريجيًا مما يعيد الأمل والثقة في العلاقات بين المودعين والمصارف، هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من قيود السحب التي أثقلت كاهل المواطنين نتيجة للأوضاع الاقتصادية المضطربة في البلاد.

سقف السحوبات المصرفية في لبنان وتأثيراته

بدأ الحديث عن مسألة سقف السحوبات المصرفية في لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي اندلعت نهاية 2019، حين طبّقت البنوك قيودًا صارمة على السحوبات المالية بإطار التدهور النقدي والضغوط المتزايدة على السيولة، هذه الإجراءات رافقت انهيار العملة المحلية وتأثيرها السلبي على حسابات المودعين، ورغم بعض المحاولات لتحسين الوضع، لم تكن هناك تغييرات جذرية حتى وقت قريب، ومع اقتراب مايو 2025، بدأت مؤشرات إيجابية تعكس خطوات في الاتجاه الصحيح لتحسين الوضع القائم.

القرارات الجديدة لتعديل سقف السحوبات

أعلنت الجهات المختصة عن العديد من التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، إذ سيتم رفع سقف السحوبات بنِسَب تتفاوت وفقًا لطبيعة الحسابات وودائع العملاء، مما يمنح المودعين مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم المالية، وتشمل هذه التعديلات النقاط التالية:

• زيادة السحب الشهرية على حسابات الدولارات المجمّدة (المعروفة بـ”Lollar”) بشكلٍ مقنّن وتدريجي.
• توسيع نطاق السحب على الحسابات المقوّمة بالليرة اللبنانية بما يتناسب مع السياسة النقدية وكتلة السيولة المراقبة.
• تخفيف القيود عن سحوبات مرتبطة بالنفقات الحيوية مثل العلاج والدراسة والسفر، تحت شروط مدروسة تخدم مصلحة المودعين والبنوك على السواء.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من رفع سقف السحوبات

من المتوقع أن يسهم قرار رفع سقف السحوبات في تعزيز الراحة النفسية وتحسين الحالة الاجتماعية للعديد من المواطنين الذين يعانون من إجراءات تقييد الحسابات التي استمرت لسنوات، ولعل الأهمية الأكبر تكمن في خلق ديناميكية جديدة داخل السوق المحلي، حيث باتت زيادة السيولة بين أيدي الأفراد تحفّز التبادل التجاري وتنعش دورة الاقتصاد؛ كما أن هذه الخطوة تحقق توازنًا نسبيًا مع الواقع الاقتصادي الشائك، مثل زيادة الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

هل تمثل هذه الخطوة إعادة ثقة بالمصارف؟

تلعب مسألة سقف السحوبات في لبنان دورًا محوريًا في إعادة صياغة العلاقات بين المواطنين والمؤسسات المصرفية، ومع التعديلات الجديدة، قد نرى بداية لاستعادة الثقة تدريجيًا مما سيخفف الضغط النفسي عن شريحة كبيرة من المودعين، ورغم أن الاقتصاد اللبناني ما زال يواجه تحديات عديدة، إلا أن هذه الخطوة قد تشجع المودعين على التعامل مجددًا مع القنوات الرسمية بدل اللجوء إلى السوق السوداء، ما قد يفضي إلى تحسين تدريجي للأوضاع على المدى المتوسط.