سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 تحركات ملحوظة في الأسواق الرسمية والسوق السوداء، حيث شهد انخفاضًا في عدد من البنوك المصرية مقابل ارتفاع كبير في السوق الموازية، يأتي ذلك مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتباين الطلب على العملة الصعبة، مما تسبب في فجوة سعرية واضحة بين السوقين.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية تراجعات جديدة للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت أسعار الشراء والبيع انخفاضًا متفاوتًا داخل 9 بنوك محلية، يأتي هذا التراجع نتيجة تحركات موجهة من الجهاز المصرفي لتنظيم سوق العملة الرسمية، ورغم ذلك تبقى معدلات الفجوة السعرية بين العرض والطلب متأثرة بتحديات صعبة تواجه الاقتصاد المحلي.

• البنك الأهلي المصري: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع
• بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع
• بنك CIB: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع

السوق السوداء تشهد قفزة بسعر الدولار

على النقيض من تخفيض الأسعار في البنوك الرسمية، واصل سعر الدولار في السوق السوداء اتجاهه التصاعدي، حيث وصل إلى ما يقارب 50.71 جنيه للدولار الواحد، ما يعكس وجود طلب مرتفع على العملة الأمريكية في السوق غير الرسمية، هذه الزيادات ترجع إلى قلة المعروض الدولاري الرسمي ورفض بعض المستوردين التعامل مع القنوات الرسمية بسبب الإجراءات المقيدة.

• 1 دولار = 50.71 جنيه
• 100 دولار = 5,071 جنيه
• 1000 دولار = 50,710 جنيه

الأسباب وراء التفاوت بين أسعار الدولار

التباين بين أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء يبرز تأثير العوامل الاقتصادية المتعددة، من بينها القيود المفروضة على الموارد الدولارية المحلية، إلى جانب ضعف التدفقات النقدية الخارجية التي تشمل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قطاعات السياحة والتصدير، تضاف إلى ذلك تكهنات السوق وتأخر اتخاذ قرارات جديدة في سياسة سعر الصرف.

• محدودية السيولة الدولارية داخل البنوك.
• زيادة الطلب على الدولار خارج إطار البنوك.
• تردي تدفقات الأموال من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
• توقعات بتغييرات مرتقبة في سياسة التسعير.

السياسات لمعالجة أزمة سعر الدولار

سعر الدولار اليوم يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجنيه المصري، حيث يظهر “صراعًا اقتصاديًا” يدفع بصناع السياسة لاتخاذ تدابير حاسمة لتقليص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسوق السوداء. تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجية شاملة تعزز الأمان النقدي وتجذب العملات الصعبة للأسواق الرسمية.