تعد الضرائب العقارية من المجالات الحساسة التي يسعى الكثيرون لفهم تفاصيلها، ومع الإعلان عن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، يتساءل العديد عما إذا كانت شققهم خاضعة للإعفاءات الجديدة، حيث يظهر المشروع رؤية حكومية واضحة لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المواطنين، فالعديد من التعديلات تهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.

مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد

تضمن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد رفع حد الإعفاء لصافي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المستخدمة كسكن خاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما أعفى هذا المشروع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 4 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، مما يوفر مزيدًا من الحماية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بالإضافة إلى إقرار نص يتيح مراجعة هذه الحدود كل خمس سنوات وفقًا للمستجدات الاقتصادية لضمان استمرار مرونة النظام الضريبي وتلبيته لاحتياجات المواطنين.

أهداف المشروع

ركز مشروع قانون الضرائب العقارية المعدل على تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات من خلال عدة محاور، أبرزها معالجة السلبيات التي ظهرت في القانون السابق وضمان التزام الجميع، كما تم تصميم هذا المشروع بإطار يضمن الشفافية والتنظيم، حيث يسعى إلى جعل القوانين الضريبية واضحة ومبسطة تتناسب مع كافة الفئات المجتمعية، من ضمن النقاط الجوهرية للمشروع:

• تقديم الإقرارات الضريبية بشكل موحد وسهل، مما يُعفي المكلف صاحب عدة عقارات من تقديم إقرارات منفصلة عن كل وحدة.
• التحول إلى النظام الضريبي الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.
• إتاحة الطعون الإلكترونية لضمان حقوق المواطنين وتقليل التكدس في الجهات الضريبية.
• إدراج حالات جديدة للإعفاء من ضمنها الطوارئ التي تعرقل استخدام العقار.

الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضرائب العقارية

اشتمل القانون على عدة تعديلات لضمان إعفاءات عادلة وشاملة، حيث أبرز حالات الإعفاء التي تعنى بحياة المواطن وسلامته الاقتصادية، تمثلت في تهدم العقار أو وجود أعطال تمنع الانتفاع به، بالإضافة إلى منح إعفاءات مؤقتة لمن يلتزمون بسرعة السداد خلال فترة زمنية محددة، مما يساهم في تحسين العلاقة بين المكلف والجهة الضريبية وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية.

تحسين الإجراءات الإلكترونية داخل النظام الضريبي

تعكس التعديلات إدراكًا واضحًا لأهمية الرقمنة في تحسين الخدمات، حيث تم الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني كوثائق قانونية معتمدة، ما يشجع المواطنين على تنفيذ معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر أمانًا، علاوة على ذلك، أصبح التفاعل مع الهيئات الضريبية أسهل مع تقليل الاعتماد على الأوراق والنظام التقليدي، مؤكدة على أهمية التحول الرقمي الكامل في دعم التنمية والتطوير.

الأثر الإيجابي للمشروع على المواطنين

إن الاتجاه إلى رفع سقف الإعفاءات وتحسين منظومة الطعون من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في العدالة الضريبية ويوفر حماية أكبر ضد أي غرامات أو إجراءات قد تؤثر سلبًا على حياتهم، كما تم تحديد حد أقصى للغرامات لتجنب تحمل المواطنين أعباء إضافية تكون نتيجة أخطاء التأخر في تقدير الضرائب، مما يعكس تناغمًا بين الحكومة والمجتمع في إطار رؤية اقتصادية عادلة.