تتعلق قضية نقل ملكية أسهم مؤسسة “دار التربية للخدمات التعليمية” بواحدة من أكثر القضايا القانونية التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة، وقد وصفت بأنها تحتوي على شبهات قانونية عديدة وفقًا لتصريحات المحامي محمد إصلاح، حيث أشار إلى أن العملية تمت دون علم أو موافقة مؤسسة المؤسسة الدكتورة نوال الدجوي، ودون حصولها على أي مقابل مادي، مما يجعل هذه القضية موضوع اهتمام كبير.

قضية نقل ملكية الأسهم وتفاصيلها

أكد المحامي محمد إصلاح أن القضية بدأت مع حدوث تغييرات مفاجئة في هيكل ملكية مؤسسة “دار التربية” التعليمية، فقد صُدمت الدكتورة نوال الدجوي باكتشاف عملية نقل ملكية لجزء كبير من الأسهم يقارب قيمته السوقية 2.5 مليار جنيه، وكان ذلك لصالح أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب، بينما القيمة الاسمية لهذه الحصة كانت تفوق 189 مليون جنيه بشكل شبه رسمي، وهو ما تم دون علمها أو موافقتها كما أوضح إصلاح، الأمر الذي اضطر المؤسسة لتصعيد الأمر للجهات الرقابية.

آثار القضية على الأسرة

لم تكن هذه القضية مجرد نزاع قانوني بسيط بل أخذت أبعادًا إنسانية مأساوية، إذ أعرب المحامي عن أن الدكتورة منى الدجوي، ابنة الدكتورة نوال، عانت من أزمة نفسية شديدة بعد رفع دعوى حجر ضدها وطلب استدعائها للتحقيق في القضية، الأمر الذي أثر عليها بعمق وقاد إلى وفاتها بشكل مأساوي قبل يوم واحد من المشاركة في التحقيق، وهو ما أثار التساؤلات حول ملابسات القضية وتأثيراتها السلبية على العائلة.

تحقيقات الجهات الرقابية حول نقل الملكية

بحسب ما أوضحه المحامي، سارعت الدكتورة نوال إلى اتخاذ خطوات رسمية من خلال تقديم بلاغات إلى هيئة الرقابة المالية، مما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة، وأسفرت تلك التحقيقات عن إحالة شركة السمسرة المسؤولة إلى المحاكمة بعد الكشف عن وجود مخالفات كبيرة أثرت بشكل مباشر على عملية نقل ملكية الأسهم، وفي هذا السياق تم التأكيد على أن القرار جاء بناءً على مخالفات مثبتة دون الرجوع لصاحبة المؤسسة نفسها التي عملت لحماية المؤسسة منذ نشأتها عام 1958.

مسؤولية أحمد الدجوي والمحامي

أوضح المحامي محمد إصلاح أن الشبهات تتعلق تحديدًا بأدوار كل من أحمد الدجوي والمحامي إيهاب في نقل هذه الأسهم دون علم الدكتورة نوال، مطالبًا وزارة الداخلية بفحص هاتف الراحل أحمد الدجوي بدقة لمعرفة كل الاتصالات التي أجراها قبيل وفاته، وقد أشار إصلاح إلى أن هذه الاتصالات قد تحمل أدلة قوية تساعد في فهم الأبعاد الحقيقية للقضية.

علاقة نوال الدجوي بابنتها منى

ركز المحامي على جودة العلاقة بين الدكتورة نوال وابنتها منى، حيث أكد أنهما تمتعتا بعلاقة أمومة طبيعية وسليمة، وبين أن أي تصرفات مالية قامت بها الدكتورة نوال لصالح ابنتها كانت نابعة من إرادتها بوعي كامل، وهو ما ينفي صحة أي مزاعم تشير إلى استغلال أو ضعف في الأهلية، وطالب بضرورة استرجاع الحقوق الكاملة لعائلة الدجوي بما يضمن عدالة التعامل مع الأحداث.