في ظل المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، خصوصًا تلك التي تم تحريرها بعد عام 1996.

فهل ستتأثر هذه العقود بالتعديلات المقترحة؟ أم أنها ستبقى خارج إطار القانون الجديد؟

من هم المستبعدون من تعديلات قانون الإيجار القديم؟

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية المبرمة اعتبارًا من 30 يناير 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع للتعديلات المطروحة حاليًا على قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني وليست عقودًا استثنائية، وبالتالي فهي لا تقع ضمن نطاق مشروع القانون الجديد، مضيفًا أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في هذه الحالة تبقى كما هي دون أي تعديل تشريعي.

لماذا لا تشمل التعديلات العقود بعد 1996؟

لأن قانون 4 لسنة 1996 نص بوضوح على أن العلاقة الإيجارية تكون وفقًا للقانون المدني، أي بعقد رضائي يحدد فيه الطرفان مدة وقيمة الإيجار بحرية تامة.

العقود المدنية ليست عقودًا دائمة أو ممتدة تلقائيًا، بل تنتهي بانتهاء مدتها المحددة في العقد، بخلاف العقود القديمة التي لم تكن مرتبطة بمدة معينة.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة

رغم استبعاد العقود الجديدة من التعديلات، إلا أن مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من البنود الهامة المؤثرة في العقود القديمة، والتي تم تحريرها قبل عام 1996، وتشمل ما يلي:

• رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة لمدة خمس سنوات متتالية.
• للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تُرفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجر بالإخلاء، وفي حال الامتناع، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.

دعم اجتماعي للمستأجرين غير القادرين

حرص مشروع القانون على البُعد الإنساني والاجتماعي، حيث أجاز للمستأجرين محدودي الدخل التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم تحديد الشروط والإجراءات اللازمة من خلال مجلس الوزراء.

الأسئلة الشائعة حول تعديلات الإيجار القديم

هل سيتم إخلاء العقود الجديدة؟
لا، العقود المُبرمة بعد 30 يناير 1996 لا تشملها التعديلات ولا يُطلب من أصحابها الإخلاء أو تغيير القيمة الإيجارية.

هل العقود الجديدة ستخضع للزيادات السنوية؟
العقود المدنية تخضع لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تُفرض عليها زيادات إلا إذا نص العقد على ذلك.

ما مصير عقود الإيجار القديم بعد تطبيق القانون؟
ستنتهي العقود القديمة بعد مرور 5 سنوات على تاريخ تطبيق القانون، مع توفير بدائل للمستأجرين غير القادرين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط