ارتفاع أسعار الردة أصبح من القضايا الرئيسية التي تؤثر على القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في مصر، حيث شهدت أسعار الردة مؤخرًا قفزات ملحوظة لتتراوح بين 12,500 إلى 13,500 جنيه للطن، ما ينعكس سلبًا على تكلفة إنتاج الأعلاف التي تعتبر العمود الفقري لصناعة الدواجن والأسماك واللحوم، ويعود سبب هذه الزيادة لعوامل متعلقة بقلة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ارتفاع أسعار الردة وتأثيرها على صناعة الأعلاف

تساهم أسعار الردة المرتفعة بشكل مباشر في زيادة تكلفة إنتاج الأعلاف، إذ أن الردة هي أحد المكونات الأساسية للأعلاف المستخدمة في مزارع الحيوانات والأسماك، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبدالعزيز السيد، يبلغ سعر الردة المدعومة 10,000 جنيه للطن لكنها متاحة بكميات محدودة من خلال وزارة التموين ضمن نظام حصص، بينما في السوق الحرة تتراوح الأسعار بين 12,500 و13,500 جنيه للطن، هذا الوضع يُشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المزارع الذين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

الردة وتأثير أسعار القمح على السوق

تشهد كمية الإنتاج المحلية من الردة انخفاضًا ملحوظًا حيث أصبحت نسبة الاستخلاص 13% فقط مقارنة بما كانت عليه سابقًا عند 18%، ويعود ذلك إلى تغيير السياسات الإنتاجية داخل المطاحن لزيادة إنتاج الدقيق على حساب الردة، وفقًا للدكتور نادر نور الدين، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار توريد القمح لتصل إلى 2,200 جنيه للأردب مما دفع بعض المزارعين لاستخدام القمح كبديل للعلف رغم ارتفاع تكلفته، هذه التغيرات تواصل الضغط على القطاع الزراعي وتزيد من التحديات التي تواجه توفير الردة بكميات وأسعار مناسبة في السوق المحلي.

تأثير ارتفاع أسعار الردة على المزارع والإنتاج المحلي

يعاني المزارعون من الآثار السلبية المباشرة لارتفاع أسعار الردة، حيث يزيد ذلك من تكاليف الإنتاج بشكل كبير، ومع تباين أسعار الردة بين المناطق المختلفة قد تصل في بعض المناطق الصحراوية إلى 13,500 جنيه للطن، بينما قد يوجد اختلاف طفيف في المناطق الزراعية، هذا الأمر يدفع العديد من المزارعين للبحث عن حلول بديلة مثل استخدام القمح كعلف، إلا أن ذلك يزيد من حجم التكاليف الإنتاجية لديهم، علاوة على الأثر المدمر لهذا الوضع على المستهلك النهائي، حيث ترتفع أسعار المنتجات مثل اللحوم والأسماك، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية في السوق المحلية.

يظل استقرار أسعار الردة ركيزة أساسية لاستدامة قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني في مصر، وهو ما يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي للردة واتخاذ إجراءات حكومية ملائمة لتخفيف العبء المالي عن المزارعين، وذلك لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد المحلي واحتياجات السوق الاستهلاكية.