شركات الدواء الأمريكية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية بفضل استحواذها على نسبة 38% من إجمالي هذه الاستثمارات، ويأتي هذا التصريح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية، وذلك خلال منتدى قيادات سياسات الأعمال المصرية الأمريكية الذي تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية في كل من القاهرة وواشنطن.

شركات الدواء الأمريكية وتأثيرها على القطاع الصحي

قطاع الدواء في مصر شهد نموًا كبيرًا بدعم من استثمارات شركات الأدوية الأمريكية، التي أسهمت في تعزيز النظام الصحي الوطني، وأوضح وزير الصحة تأثير برامج التأمين الصحي الشامل في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من نسبة 85% عام 2014 إلى 54% حاليًا، مما يعكس التحسن في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أن مصر تمكنت من السيطرة على فيروس سي لتصبح الدولة الأولى عالميًا في مكافحة هذا المرض طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، كذلك يتم الآن بناء المستشفيات بوتيرة غير مسبوقة لدعم النظام الصحي.

فرص الاستثمار في القطاع الصحي

الاستثمارات المستقبلية تركز على إنشاء المزيد من المنشآت الصحية لتحقيق كفاءة التغطية الطبية، حيث تسعى الحكومة بقيادة وزارة الصحة إلى زيادة عدد الأسرة لتصل إلى 2.5 سرير لكل 1000 مواطن، مقارنة بالوضع الحالي الذي يبلغ 1.3 سرير، أهم مشروعات القطاع هو مشروع المدينة الطبية قرب العاصمة الإدارية والذي يتضمن 18 منشأة طبية بطاقة 4300 سرير، توقعات نمو سوق الرعاية الصحية تشير إلى بلوغه 24.1 مليار دولار بحلول عام 2028، وقد دعمت الحكومة المصرية هذه المشروعات من خلال حوافز ضريبية وتشريعية جاذبة تشمل تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

توقعات نمو الصناعة الدوائية في مصر

الصادرات الدوائية وواردات مواد التجميل والمواد الطبية تمثل محور الترابط الاقتصادي بين مصر وشركات الأدوية الأمريكية، وصرح عبدالغفار بتوقعات متفائلة بنمو حجم الصادرات إلى ملياري دولار بحلول العامين 2027/2028 مقارنة بالمستويات الحالية التي تصل لمليار دولار فقط، هذه الأرقام تسلط الضوء على امكانيات القطاع الصحي وقدرته على المنافسة عالميًا.

دور الغرفة الأمريكية في تعزيز العلاقات الثنائية

ممثلو 42 شركة أمريكية شاركوا في بعثة الغرفة التجارية الأمريكية بمؤتمرها هذا العام بهدف استكشاف فرص الاستثمار في مصر، الأمر الذي يحمل أهمية اقتصادية كبيرة، توسيع التعاون التجاري بين البلدين يشكل عاملًا أساسيًا لدفع هذه العلاقة؛ حيث ناقشت الغرفة عدة معوقات مثل مشكلات استيراد قطع غيار السيارات واللحوم الحلال وكذلك أجزاء إنتاج الدواجن.

السياسات الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار

على المستوى التنفيذي، أشار “عمر مهنا”، الرئيس الجديد للغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى تبني استراتيجيات لتحفيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وأكد دور الابتكار كعنصر مفصلي في دعم ريادة الأعمال، كما أوضح التقرير الأخير للغرفة أن عدد الشركات الأعضاء ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ أكثر من 1100 شركة بحلول عام 2024، الأمر الذي يعكس مباشرة الديناميكية الجديدة في بيئة الأعمال المصرية.