تعد أسعار البنزين والمحروقات في مصر من القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام المواطنين باستمرار، حيث تشكل هذه الأسعار عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة النقل والمعيشة اليومية، وتزداد أهمية هذه القضية مع اقتراب المراجعات الجديدة التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على فترات منتظمة، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل أبرزها تغييرات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وأسعار النفط على المستوى العالمي.

أسعار البنزين والمحروقات في مصر اليوم

تشهد أسعار البنزين والمحروقات في السوق المصري تغيرات دورية تعتمد على قرارات لجنة التسعير التلقائي وفق المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، ووفق آخر تحديث صدر بتاريخ اليوم الأحد 25 مايو 2025، فإن الأسعار الحالية للوقود جاءت على النحو التالي:

• سعر البنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• سعر البنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• سعر البنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• سعر السولار: 15.5 جنيه للتر
• سعر الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات: 6.50 جنيه/ م³
• سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه

تأتي هذه الأسعار ضمن خطة الحكومة لإعادة توجيه الدعم المتعلق بالمحروقات بشكل أكثر كفاءة لتعزيز تحقيق الاستدامة المالية، وهو جزء من استراتيجية وطنية تهدف للحد من الضغط على الموارد الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة.

آلية تحديث أسعار البنزين والمحروقات

تُعقد اجتماعات دورية للجنة التسعير التلقائي كل ثلاث أشهر لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والمحروقات بناءً على مؤشرات اقتصادية واضحة، وتعقد هذه الاجتماعات في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وتتولى اللجنة دراسة أسعار النفط عالميًا وسعر صرف العملات بجانب مصاريف استيراد وتوزيع المنتجات البترولية لضمان تحقيق توازن بين متطلبات السوق المحلي والضرورات الاقتصادية، الاجتماع القادم لتحديد أسعار البنزين المُعدّل سيكون خلال أول أسبوع من يوليو 2025.

رفع الدعم التدريجي عن البنزين والمحروقات

في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق سياسات رفع الدعم التدريجي عن الوقود، وتستهدف هذه السياسة الوصول إلى إلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، وتهدف الخطوة إلى تخصيص الموارد المالية التي يتم توفيرها من الدعم لصالح تحسين الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مع ضمان تقديم الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم مباشرة ومخصصة، ومع ذلك، لا تزال الحكومة تحتفظ بدعم محدود لسلع مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز لحماية الأفراد من محدودي الدخل من تأثيرات ارتفاع الأسعار.