أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل هامة تتعلق بشهادة الحلال التي تطبق على المنتجات المستوردة إلى مصر، وخص بالذكر منتجات اللحوم، إذ تعد هذه الشهادة من المتطلبات الرئيسية لضمان توافق المنتجات الحيوانية مع الشريعة الإسلامية، وقد شهدت هذه الإجراءات مؤخرًا تعديلات مؤثرة، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

إلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان المستوردة

في إجراء جديد ومهم أُعلن عنه من خلال المتحدث باسم مجلس الوزراء، صُدر قرار يقضي بإلغاء شهادة الحلال الخاصة بمنتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاء هذا القرار بعد مراجعات دقيقة وطلبات مقدمة من الجانب الأمريكي، حيث أثبتت الدراسات أن إصدار شهادة الحلال لهذه المنتجات كان إجراءً روتينيًا غير مبرر، وأدى إلى فرض رسوم إضافية على هذه السلع، مما أثر سلبًا على سعر المنتج بالنسبة للمستهلك المصري، وبهذا القرار يُتوقع أن تُخفض أسعار منتجات الألبان المستوردة في الفترة المقبلة.

تخفيض رسوم شهادة الحلال لمنتجات اللحوم

كجزء من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، يجري العمل على خفض رسوم شهادة الحلال لمنتجات اللحوم المستوردة، إذ أعلن رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي حرصًا على تقليل التكاليف الإجمالية المترتبة على هذه الرسوم، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على خفض أسعار اللحوم في السوق المحلي، وبالتوازي مع هذه الجهود، يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق المزيد من التوازن المالي للمستهلك المصري.

دعم المنافسة بين شركات إصدار شهادات الحلال

لتعزيز مبدأ الشفافية ودعم المنافسة العادلة في السوق المصري، يُعمل على تخصيص عدد من الشركات لإصدار شهادات الحلال، حيث كانت هذه المهام تُنفذ حصرًا من قبل شركة واحدة سابقًا، هذا التوجه الجديد لا يعزز الشفافية فحسب، بل يؤدي إلى تحسين الخدمات وتقليل رسوم إصدار هذه الشهادات، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع، ويمكن اعتبار هذه الخطوة دفعة جديدة لدعم المنافسة ودفع الشركات إلى تحسين خدماتها بما يخدم المستوردين والمستهلكين.

تأثير الإجراء على خفض أسعار السلع

من المتوقع أن يكون لهذه القرارات الجديدة تأثيرات إيجابية ملموسة على أسعار السلع المستوردة في السوق المصري، ويشمل ذلك منتجات الألبان واللحوم، ومن خلال تعديل هيكل الرسوم وخفض تكاليف إصدار شهادة الحلال، سيتمكن المستهلك المصري من التمتع بأسعار أفضل؛ عند تحقيق ذلك، ستكون هناك فرصة لتحسين القدرة الشرائية وإدارة تكاليف المعيشة بشكل إيجابي، مع زيادة مستوى المنافسة والدخول إلى السوق بأسعار تنافسية.

إن عملية تعديل الإجراءات المتعلقة بشهادة الحلال، خاصة فيما يخص منتجات الألبان واللحوم، تعد خطوة مهمة للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية على الأفراد في مصر؛ وتسهم في تقوية المنافسة الاقتصادية وتحسين كفاءة السوق، ومن خلال هذه التعديلات المتواصلة تشهد السلع الغذائية تحسينات في التكلفة والجودة بما يعود بالفائدة على المواطن بشكل ملموس.