تعمل الدولة المصرية على تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم تحديد 28 صناعة واعدة تحت مظلة الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة عالية للإنتاج المحلي وزيادة التنافسية بالأسواق العالمية، وتشمل هذه الإستراتيجية إطلاق حوافز ضريبية وجمركية جديدة، وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن خلق فرص عمل وتأهيل رأس المال البشري.

28 صناعة واعدة ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية

تم تحديد 28 صناعة كأولوية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية عالميًا، وتشمل هذه الصناعات قطاعات كالصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى صناعة إطارات السيارات والبطاريات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الكيماوية والمنسوجات والبتروكيماويات، كما تم التركيز على الصناعات الجلدية والألومنيوم والطلمبات، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويخلق المزيد من فرص العمل.

الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات الواعدة

حرصت الحكومة على تقديم حزمة حوافز تشجيعية لتعزيز نمو الصناعات الواعدة، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق برنامج تمويل للقطاعات الإنتاجية بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه، بجانب مبادرات أخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل إلى 5%؛ كما شملت المبادرات تسهيلات لتمويل معدات الإنتاج ودعم التصدير باستراتيجيات مالية متكاملة الهدف منها تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

دور التشريعات في دعم الاستثمار

ساهمت التعديلات التشريعية والقانونية في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما في ذلك قوانين منح الإعفاءات الضريبية للمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم مزايا إضافية للاستثمارات الممولة من الخارج، حيث أتاح قانون الاستثمار الجديد نسب خصومات تصل إلى 55%، كما تم التركيز على تطبيق قوانين تفضيل المنتج المحلي، ما يعزز من توطين الصناعة ويوفر بيئة مستقرة للاستثمار.

فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل

شملت الاستراتيجية الوطنية توفير فرص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل والموانئ، ومن أبرز المشاريع قيد الطرح الاستثمار في تطوير شبكة القطارات الكهربائية ومترو الأنفاق، إلى جانب إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية كميناء الإسكندرية الكبير وميناء السخنة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة موانئ جافة ومناطق لوجستية في أنحاء مختلفة من البلاد مثل سوهاج وبرج العرب، بما يعزز من الترابط اللوجستي ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة.

تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

أشادت الحكومة خلال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي بالتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، حيث أُلغيت القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، كما تم توحيد المعايير الفنية بين البلدين وفقًا للمواصفات الفيدرالية الأمريكية، وهو ما يتيح فرصًا أكبر لتصنيع السيارات محليًا ويعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة، كما سُهلت الإجراءات لدعم دخول المركبات الأمريكية إلى السوق المصري.

الاستراتيجية الصناعية لتعزيز التصنيع المحلي

تسعى الدولة لتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية من خلال شراكات مع القطاع الخاص وربط البحث العلمي باحتياجات السوق؛ وتضمنت هذه الاستراتيجية أيضًا حوافز لتحفيز تصنيع السيارات محليًا، حيث وضعت خططًا لزيادة نسبة المكون المحلي من 30% إلى 60%، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية وزيادة نسب التصدير عالميًا.