قرارات البنك المركزي لها تأثير مباشر على الأسعار في مصر، وبالأخص أسعار الذهب، ما يجعل السؤال عن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة محط اهتمام كثيرين، فهل ستشهد السوق مزيدًا من الارتفاعات أم تراجعًا ملحوظًا؟ تأثرت أسعار الذهب بشكل كبير بالقرارات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي أحدثت صعودًا هائلًا للأسعار العالمية، حيث وصلت الأوقية إلى 3500 دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، ولكن مع تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها وتجميد الرسوم الجمركية عادت أسعار الذهب لاستقرار نسبي على الصعيد العالمي والمحلي، ما انعكس بوضوح على الأسواق المصرية.

تأثير القرارات الاقتصادية الأمريكية على أسعار الذهب

شهدت الأسواق العالمية للذهب تقلبات حادة في ظل القرارات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية، حيث أدى رفع الرسوم الجمركية إلى الارتفاع القياسي لسعر الأوقية عالميًا، ولكن بمجرد إعلان الإدارة عن تجميد تلك الرسوم عادت الأسواق نحو الاستقرار، وهذا انعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار محليًا في مصر، فالزيادة العالمية في أسعار الذهب كانت تقود إلى ارتفاع الأسعار المحلية، بينما التراجع كان يدفع الأسعار نحو الهبوط بهدوء.

دور البنك المركزي المصري في توجيه أسعار الذهب

في خطوة حديثة، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، وهو ما يعكس توجهًا لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المحلي، هذه القرارات من لجنة السياسات النقدية لها تأثير مباشر على أسعار الذهب، حيث شهدت الأسعار المحلية للمعدن الأصفر ارتفاعات ملحوظة تزامنت مع القرار، ووصلت الزيادات إلى نحو 150 جنيهًا للجرام، حيث ارتفع سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا من 4550 جنيهًا ليصل إلى 4710 جنيهات، وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

لماذا يتزايد الطلب على الذهب في مصر؟

أصبح الذهب الخيار الملاذ الآمن للاستثمار لدى شريحة كبيرة من المصريين، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها:

• الخوف من تقلبات أسعار الفائدة على شهادات الادخار الناتجة عن قرارات خفض أسعار الفائدة الأخيرة
• اعتبار الذهب وسيلة ادخارية مضمونة على المدى الطويل، تتسم بالاستقرار مقارنة بالاستثمارات الأخرى
• سهولة تداول الذهب وقدرة العملاء على بيعه في أي وقت وتحويله إلى سيولة نقدية للاستفادة منها

كل هذه العوامل دفعت أعدادًا متزايدة من المستثمرين لتحويل مدخراتهم من الودائع البنكية إلى شراء الذهب، مما أدى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير، خاصة مع استقرار أسعار الذهب عالميًا وارتفاعها محليًا بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب

مع استمرار الإقبال المتزايد على الذهب كخيار استثماري آمن، من المرجح أن يشهد السوق المصري ارتفاعات جديدة خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى التحوط من خلال شراء الذهب، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذه الظاهرة قد تمتد، مدعومة بقرارات اقتصادية مستقبلية قد تؤثر مباشرة على الأسواق العالمية والمحلية للذهب، مما يجعل المتابعة المستمرة لتغيرات الأسعار أمرًا بالغ الأهمية.