نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة), اليوم الأحد 25 مايو 2025 02:52 مساءًالإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة) نشر في باب نات يوم 25 - 05 - 2025 لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي في تونس عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي، ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحوكمة الرقمية، وفق ما كشفته دراسة حديثة حول "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف.ورغم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات .كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثير مخاوفا من الاستغلال، وفق الدراسة.وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشطة الرقمية تقع في منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعزع ثقة المواطنين في أمن بياناتهم، ويثني الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار أو الابتكار في ظل غموض التشريعات.كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويترك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتحيزات الخوارزمية، والأصول الرقمية المشفرة..واكدت الدراسة ان هذا الفراغ التشريعي يعرقل تطور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعل إصلاح الإطار القانوني مسألة ذات أولوية قصوى..ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية في تونس.وتتمثل هذه الفجوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطق الحضرية والساحلية التي تتمتع باتصال جيد، والمناطق الداخلية والريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية، وكذلك بين الفئات الميسورة، والمتعلمة، والفئات الفقيرة ،والمهمشة..وإلى جانب هذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعف التنسيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعف الاستقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعض المكاسب الديمقراطية، من خلال تكريس التفاوت، وزيادة فقدان الثقة.يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
