شهدت سوريا خلال مايو/أيار الجاري تطورا لافتا في المشهد الاقتصادي تمثل في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى الرياض عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وتلا ذلك خطوة رفع الاتحاد الأوروبي كامل عقوباته على دمشق، فاتحةً بذلك الباب أمام تحول كبير في مستقبل الاقتصاد السوري.

رفع العقوبات عن سوريا

يشكل قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا خطوة فاصلة في تاريخ البلاد، فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرار “الرخصة العامة رقم 25″، الذي سمح بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وأعفت وزارة الخارجية البلاد لفترة مؤقتة من العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، ما سهل مناخ الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.

هذه النقلة الاقتصادية، رغم أهميتها، لن تأتي بتأثيرات فورية كما يشير الخبراء، إنما ستحتاج إلى وقت لبلورة نتائجها في ظل العقوبات التشريعية التي لا تزال قيد التنفيذ والتي يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.

القطاعات المتأثرة برفع العقوبات على سوريا

قرار رفع العقوبات من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على كثير من القطاعات، ومنها:

• قطاع النقل والطيران: سيمكن شركات الطيران السورية من تحديث أساطيلها والحصول على قطع غيار معتمدة، مما يعزز كفاءتها.
• القطاع المصرفي والمالي: عانى هذا القطاع من عزلة شبه كاملة، لكن رفع العقوبات سيمكن المصارف السورية من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
• النفط والغاز: يمثل هذا القطاع عمود الاقتصاد السوري، ورفع العقوبات سيعيد تدفق التكنولوجيا اللازمة لتطوير الإنتاج والصادرات.
• الزراعة والصناعة التحويلية: ستتأثر بشكل إيجابي نتيجة سهولة استيراد مستلزمات الإنتاج وتحسين قدرات الصناعة المحلية.
• الاتصالات والتكنولوجيا: يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا واضحا بفضل إلغاء القيود على واردات التكنولوجيا.

تأثير رفع العقوبات على الليرة السورية

شهدت قيمة الليرة السورية تحسنا فوريا بعد إعلان رفع العقوبات، حيث ارتفعت لتصل إلى 9500 ليرة مقابل الدولار مقارنة بـ13 ألفا سابقا. ومع ذلك، فإن التحسن الحقيقي للعملة يتوقف على زيادة الإنتاج، تقليل الاستيراد، وتعزيز الصادرات، إلى جانب الحصول على المساعدات والاستثمارات الأجنبية بالدولار.

توقعات الخبراء تشير إلى أن التحسن الاقتصادي سيدفع التجار والمستثمرين إلى تفضيل العملة المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يعزز استقرار قيمة الليرة على المدى المتوسط.

سوريا وجهة محتملة للاستثمارات

تفتح سوريا بقرار رفع العقوبات أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، إذ بات المناخ الاستثماري أكثر جاذبية بفضل الحوافز الاقتصادية والتخفيف من المخاطر المالية. استعادة القدرة على تصدير الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والغذائيات سيطور من الميزان التجاري، فيما يعد قطاعا الطاقة والبنى التحتية أرضية واعدة لشركات عالمية ترغب بالدخول للسوق السورية.

تفعيل النظام المصرفي

يشكل رفع العقوبات عن المصارف خطوة محورية لإعادة تنشيط النظام المصرفي في سوريا. استخدام نظام “سويفت” سيعيد دمج البنوك السورية في الساحة المالية الدولية، مما يعني تكلفة أقل وفعالية أكبر خاصة في عمليات الاستيراد والتصدير. هذه الخطوة تتطلب تحديث البنية التحتية التقنية وتدريب الطواقم لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

رفع العقوبات يمثل فرصة جديدة لسوريا لاستعادة مقدراتها الاقتصادية والانخراط مجددا في النظام المالي العالمي، مما يخفف من وطأة أزمات السنوات السابقة ويفتح المجال للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.