أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقته على صفقتين جديدتين للاستحواذ في السوق المصري، حيث أتمت لجنة فحص ملفات التركزات الاقتصادية دراستها لكافة الملفات المقدمة بناءً على اللوائح المنظمة لحماية المنافسة، تركزت عمليات الدراسة على ضمان إيجاد سوق اقتصادي متوازن يحفز التنافسية ويحمي المستهلكين من ممارسات قد تؤثر على حرية السوق.

صفقتا الاستحواذ الجديدة في السوق المصري

الموافقة الصادرة عن جهاز حماية المنافسة تناولت صفقتين مميزتين تمثلان خطوة بارزة في قطاع الأعمال المصري، حيث تم التأكيد على استحواذين رئيسيين، وهما:

• استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر إل: أعلنت الشركة حصولها على موافقة لطلبها بشأن التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي، وهي خطوة استثمارية تم تقديم طلبها يوم 29 أبريل 2025، حيث عمل الجهاز على التأكد من أن الصفقة لن تتسبب في تأثير سلبي على البيئة التنافسية بالسوق المحلي.
• استحواذ شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد: تمت الموافقة على استحواذ الشركة على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، الأمر الذي يمنحها القدرة على التحكم الكامل بالشركة المستهدفة، وقد تم تقديم طلب الصفقة رسميًا يوم 28 أبريل 2025 ليحظى بالموافقة بعد استكمال الدراسة.

دور جهاز حماية المنافسة في التركزات الاقتصادية

يلعب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورًا محوريًا في ضمان النزاهة الاقتصادية داخل السوق المحلي، حيث يقوم الجهاز بفحص ودراسة طلبات الاستحواذ والتركز الاقتصادي المقدمة بهدف قياس مدى تأثيرها على منظومة السوق، سواء بالحد من حرية المنافسة أو الضرر بها، ويحدد الجهاز بناءً على تلك الدراسات قرارات تتراوح بين الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض إذا ما تبين وجود مخاطر على السوق.

أهداف حماية المنافسة في الاستحواذات

تتمثل أهداف جهاز حماية المنافسة في حماية النشاط التنافسي، وضمان استقرار السوق أمام المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات الكبرى، كما يسعى جهاز حماية المنافسة إلى تحقيق التالي:

• منع التلاعب أو التحكم في الأسعار التي تؤثر على المستهلكين.
• ضمان توزيع فرص اقتصادية عادلة بين الشركات القائمة والجديدة.
• تشجيع بيئة الأعمال على الابتكار من خلال ضمان تحرير السوق من الاحتكار.

تفاصيل الموافقات الرسمية

تأتي هذه القرارات كجزء من جهود جهاز حماية المنافسة للتأكد من أن السوق يتمتع بالمرونة الاقتصادية اللازمة لتعزيز التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق المستهلك وتفادي الممارسات الاحتكارية.