اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه قرارات أثارت الكثير من الجدل، أهمها القرار التنفيذي الذي يهدف إلى خفض أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 30% و80%، حيث تنوعت ردود الأفعال بين رفض كبريات شركات الأدوية لهذا القرار، وارتفاع آمال المرضى الذين يسعون لتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، خاصة مع تضاعف تكاليف الصحة، مما أثار موجة واسعة من النقاش حول السياسة الجديدة.

خفض أسعار الأدوية وتأثير القرار على السوق الأمريكية

الكلمة المفتاحية “خفض أسعار الأدوية” أصبحت محور نقاش واسع في الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجم سوق الدواء الأمريكي حوالي 634 مليار دولار سنويًا، وتدّعي الشركات أن هناك تكاليف مرتفعة للإنتاج وأبحاث تطوير الأدوية التي قد تتجاوز تكلفتها مليار دولار للدواء الواحد. القرار التنفيذي يهدف إلى تسعير الأدوية وفقًا لأقل الأسعار في دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا كبيرًا حول تأثيرها على نشاط الشركات الكبرى للتحكم في السوق، مما يضعها تحت ضغط متزايد لتلبية المتطلبات الدولية والمحلية مع محدودية الأرباح.

تأثير خفض أسعار الأدوية على المرضى

يُعتبر قرار “خفض أسعار الأدوية” بمثابة بصيص أمل للمرضى الأمريكيين، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 38 مليون مريض بالسكري في الولايات المتحدة، موزعين بين من تمّ تشخيصهم وأولئك الذين لم يتم تشخيصهم بعد. يُضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة الأنسولين لتصل إلى 1700 دولار شهريًا في المتوسط بالمقارنة مع دول أخرى ذات دخل مرتفع، مما يجعل المرضى على رأس الفئات المستفيدة. كذلك يعاني الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من أمراض مزمنة أو السرطان، من نفقات شهرية مرهقة وغير مغطاة كليًا من أنظمة التأمين.

عوائق السياسة الجديدة أمام خفض أسعار الأدوية

خلف كواليس القرار التنفيذي، تواجه سياسة خفض أسعار الأدوية معارضة حادة من شركات الأدوية، حيث تلجأ هذه الشركات إلى تجنيد جماعات الضغط وتمويل الحملات الانتخابية بحوالي 350 مليون دولار في السنة لضمان تمرير قوانين تحافظ على مصالحها. الأمر ليس جديدًا، حيث قامت إدارات أمريكية سابقة بمحاولات مشابهة، مثل قرار الرئيس ترامب عام 2020 لاستيراد أدوية ميسورة التكلفة من كندا، وقرار الرئيس بايدن بتكرار الفكرة، لكن كلا المحاولتين افتقدت الصلابة التنفيذية.

تحديات الرئيس الأمريكي في فرض خفض أسعار الأدوية

تشير التحليلات إلى أن أحد أبرز أسباب صعوبة تطبيق القرار التنفيذي هو السياسات الاقتصادية القائمة على السوق الحرة. إذ لا تملك السلطة التنفيذية صلاحيات مباشرة لفرض تسعيرات، ما لم يصدر الكونغرس تشريعات تمنح الرئيس هذه الصلاحيات. تخشى شركات الأدوية من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، مثل انخفاض الاستثمار في الأبحاث العلمية وتراجع فرص العمل في قطاع التصنيع الدوائي، مما يزيد من تعقيد المشهد ودخول المصالح السياسية في عمق المشكلة.

مقارنة تكلفة الأدوية في الولايات المتحدة ودول أخرى

فرص وتطلعات المرضى من خفض أسعار الأدوية

يبقى الأمل معقودًا على أن يؤدي “خفض أسعار الأدوية” إلى تحسين وصول المرضى للأدوية الحيوية بتكاليف معقولة، ومعالجة أزمة الصحة العامة في البلاد. لكن فاعلية القرار تعتمد على حجم الضغط الحكومي ومدى تجاوب الشركات معه، إذ تُعتبر الخطوات الحالية دعائية إلى حد كبير، ما لم يتم فرض تشريعات قوية تدعم المرضى وتكسر احتكار السوق.