تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى تخصيص استثمارات حكومية ضخمة بقيمة 434.8 مليار جنيه، مما يمثل 14% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لهذا العام، تم توجيه هذه الاستثمارات لدعم القطاعات الحيوية مع التركيز على التعليم والصحة، كونها الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الاجتماعية في مصر.

434.8 مليار جنيه استثمارات حكومية بخطة التنمية

بحسب وثيقة خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، تم توزيع مبلغ 434.8 مليار جنيه على ثلاثة محاور رئيسية هي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، استحوذ الجهاز الإداري على الحصة الكبرى بقيمة 224.7 مليار جنيه بنسبة 51.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، فيما خصص 177.7 مليار جنيه للهيئات الخدمية العامة بنسبة 40.8%، وجاءت الإدارة المحلية لتأخذ نصيبًا بلغ 32.5 مليار جنيه بنسبة 7.5%، وتعكس هذه الأرقام الأولوية التي توليها الحكومة لمجالات التنمية الأساسية وتأمين تمويل مستدام للمشروعات الكبرى.

أبرز القطاعات المستهدفة في خطة التنمية

على صعيد التوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية، تصدرت الخدمات الاجتماعية أولويات الإنفاق بإجمالي 219 مليار جنيه بنسبة 50.4%، وشملت تحسين خدمات التعليم والصحة، مما يعكس تركيز الحكومة على تحسين جودة الخدمات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، تليها مشروعات المياه والصرف الصحي باستثمارات تقدر بـ51.9 مليار جنيه بنسبة 11.9%، كما حصلت الأنشطة العقارية على استثمارات بلغت قيمتها 45.7 مليار جنيه بنسبة 10.5%، وهو ما يشير إلى حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق.

دور الخزانة العامة في تمويل خطة التنمية

اعتمدت الحكومة على الخزانة العامة كمصدر رئيسي لتمويل الخطة الاستثمارية بنسبة تغطية بلغت 78% من إجمالي الموارد الاستثمارية، وهذا يؤكد التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ومن خلال هذه الخطوة تسعى الحكومة لتوجيه الموارد الوطنية نحو تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق تأثير إيجابي مباشر وملموس في حياة المواطنين.

جدول يوضح توزيع الاستثمارات الحكومية

أهمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تركز وثيقة خطة التنمية على رفع كفاءة قطاعات الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، حيث تأتي الاستثمارات الحكومية وفقًا لأولويات تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية، يساهم هذا التوجه في تعزيز القدرة الإنتاجية للمجتمع وتحقيق توزيع عادل للخدمات في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعتبر هذه الخطط جزءًا من الرؤية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها لتنمية شاملة ومستدامة.