يشهد المشهد الليبي تزايداً ملحوظاً في حدة التظاهرات الشعبية، إذ يُطالب الليبيون بتغيير جذري في الأجهزة السياسية المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية بسبب فشلها في تحقيق الاستقرار. هذه الاحتجاجات، التي تركزت بكثافة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، أكدت على رغبة الشعب في تبني حلول سياسية عاجلة وشاملة لإخراج البلاد من أزمتها الممتدة، وسط دعوات للإصلاح وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات الحالية.

التظاهرات الشعبية في طرابلس تؤكد فشل الأجسام السياسية

احتشد آلاف المواطنين الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، معبرين عن استيائهم العميق تجاه الجمود السياسي الذي يُعاني منه المشهد الليبي منذ سنوات. الاحتجاجات جاءت للمطالبة بإنهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة بقيادة أسامة حماد، بجانب إلغاء دور مؤسسات مثل مجلسي النواب والدولة. هذه المطالبات تسلط الضوء على حالة خيبة الأمل والإحباط الشعبي الناتجة عن الانقسامات المؤسسية المستمرة دون طرح حلول فعلية، ما أدى إلى تصاعد الدعوات الجماهيرية لتغيير شامل في النظام السياسي القائم. كما أن التوترات الأمنية الأخيرة، بما فيها الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخراً في طرابلس وأسفرت عن خسائر جسيمة، عززت من مشاعر الغضب الشعبي تجاه الأوضاع الراهنة.

دعوات للإصلاح السياسي وتنظيم الانتخابات لإنهاء الانقسام

توجه المحتجون برسائل مباشرة إلى المجلس الرئاسي الليبي، مطالبين بتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام تنفيذية لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، تُعنى بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تحقيق توحيد المؤسسات في البلاد وإنهاء الفوضى السياسية التي استمرت لأكثر من عقد، حيث بدأت المطالب الشعبية تتجه نحو توفير استقرار مستدام والتحرك نحو إرساء الشرعية الدستورية القائمة على إرادة الشعب. كما أن الغضب الشعبي يعكس رفضاً واضحاً لإبقاء الأمور على ما هي عليه، ويُطالب باتخاذ خطوات عملية نحو بناء دولة قائمة على سيادة القانون والاستقرار المؤسسي.

الدعم المحلي والدولي لتعزيز الاستقرار في ليبيا

مع تصاعد الأحداث الأمنية والاحتجاجات الشعبية، تبرز الحاجة إلى دعم محلي ودولي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية. هذا الدعم يجب أن يشمل تعزيز الحوار السياسي وإشراك كافة الأطراف الليبية في صياغة حلول مستدامة تُنهي الانقسامات وتعيد البلاد إلى مسارها الصحيح. يُعد التركيز على إعادة بناء المؤسسات القضائية والحكومية أحد أهم العناصر لضمان انتقال سلس إلى مرحلة جديدة من الاستقرار. وفي الوقت نفسه، يبقى التعاون مع المجتمع الدولي ضرورياً لضمان الالتزام بالمسارات التوافقية والتغلب على التحديات الأمنية والسياسية الحالية.

تحرك الشارع الليبي يعكس إرادة قوية لتغيير الواقع ورفض استمرار الجمود السياسي، مما يضع ضغطاً متزايداً على الأطراف المحلية والدولية لضرورة الاستجابة السريعة والدفع نحو الإصلاح الجذري.