أعلنت لجنة الاستئناف رسميًا قرارها النهائي بحق الاحتجاج المقدم من نادي الفيحاء على قانونية مشاركة اللاعب رافع الرويلي، حارس مرمى نادي العروبة، حيث أثير الجدل مؤخرًا حول أهليته للمشاركة وتسجيله ضمن قوائم الفريق، وقد أوضحت اللجنة جميع التفاصيل في بيانها الرسمي الذي تضمن بنودًا رئيسية اعتمدت على مواد محددة من لائحة الانضباط والأخلاق لحسم النزاع بموضوعية وشفافية.

قرار لجنة الاستئناف بشأن الاحتجاج على رافع الرويلي

تضمن بيان لجنة الاستئناف عددًا من النقاط التي أظهرت مواقفها القانونية تجاه هذا الاحتجاج، حيث جاء القرار مستندًا إلى اللوائح والأنظمة المحددة، أولاً، تم قبول الاستئناف شكليًا استنادًا إلى المواد (144)، (145)، (146)، و(148) من لائحة الانضباط والأخلاق، وهو ما يشير إلى توافق تقديم الاستئناف مع الشروط الإجرائية المطلوبة، بالإضافة إلى رفض موضوع الاستئناف نفسه وتأييد القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا برقم (304/ل ض/2025).

النقاط الأساسية في القرار النهائي

أشارت لجنة الاستئناف إلى أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للمنافسات الرياضية، واستعرضت عدة قرارات مرتبطة بالقضية، وتشمل:

• قبول الدعوى من حيث الشكل وفق ضوابط لوائح الانضباط والأخلاق، وهو ما يعني تحقيق الطلب للشروط الشكلية المطلوبة.
• دحض الاستئناف من حيث الموضوع، مما يشير إلى أن الأدلة والدفوع المقدمة لم تغير القرار السابق.
• مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة، وهي خطوة تعكس إقرار اللجنة بأن الطلب يفتقر إلى أساسيات التغيير الجوهري في وضع القضية.
• إتاحة فرصة للطعن بالقرار وفقًا للأنظمة القانونية المحددة في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يوضح استمرار الإجراءات القانونية القضائية.

أهمية القرارات القانونية في إدارة كرة القدم

إدارة الأمور القانونية في كرة القدم تعزز النزاهة وتدعم النظام في المنافسات الرياضية، حيث تهتم الجهات المعنية باستناد قراراتها إلى اللوائح المحددة مسبقًا، مثلما حدث في قضية اللاعب رافع الرويلي، إذ أبرزت لجنة الاستئناف أهمية تطبيق المواد ذات العلاقة لائحة الانضباط لضمان العدالة، كما تعكس القرارات أهمية الالتزام بالقوانين من قبل الأندية واللاعبين.

النظام الأساسي واللجان القانونية في الاتحاد السعودي

يتميز النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم إطار قانوني متكامل يعزز الشفافية والمساءلة، إذ تلعب اللجان القانونية دورًا مركزيًا في ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، وتتضمن هذه اللجان لجنة الاستئناف التي تسهم في مراجعة قرارات اللجان الأخرى، مثل لجنة الانضباط والأخلاق، وهذا ما ظهر جليًا في قضية رافع الرويلي والتأكيد على احترام الأنظمة.