مع بدء الربع الثاني من عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، وهو القرار الأول من نوعه خلال هذا العام، يهدف القرار إلى مواكبة خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم اقتصادية وسط تحديات محلية ودولية وضغوط مالية متزايدة، القرار أثار نقاشًا واسعًا حول آثار هذه الزيادة على المستهلك والاقتصاد.

زيادة أسعار الوقود في مصر: تفاصيل جديدة

شملت التعديلات الأخيرة زيادات متفاوتة على جميع أنواع الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات الغاز، فسعر لتر بنزين 95 ارتفع ليبلغ 19 جنيهًا مقارنةً بسعره السابق 17 جنيهًا، أما لتر بنزين 92 فتم تعديله ليصل إلى 17.25 جنيهًا، وبالنسبة لبنزين 80 فقد قفز سعره إلى 15.75 جنيهًا، كذلك زاد سعر لتر السولار إلى 15.50 جنيهًا، ولم تسلم أسطوانات الغاز المنزلية إذ أصبح سعرها الجديد 200 جنيه للأسطوانة الواحدة، هذه الزيادات تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا وتقليل أعباء الموازنة.

ما هي أسباب رفع أسعار الوقود؟

بحسب وزارة البترول، فإن هذه الزيادات تُعتبر استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ سنوات، الهدف الرئيسي هو تقليص عجز الموازنة العامة عبر رفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية، التقرير الحكومي أشار إلى أن الدعم الحالي يظل موجهًا إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في ذات الوقت تُعد هذه الخطوة ضرورية في ظل الارتفاع المتواصل بأسعار الطاقة عالميًا وتأثيره على الاقتصاد المصري.

قلق المواطنين من زيادات أسعار الوقود

بالرغم من المبررات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود، إلا أن المواطنين عبروا عن قلقهم الشديد خاصة مع زيادة الضغوط المعيشية، حيث يتوقع العديد أن تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، يرى بعض الخبراء أن متوسطي ومحدودي الدخل قد يكونوا الفئات الأكثر تأثرًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم محليًا، مما يعزز من القلق بشأن قدرة الأسر على تحمل الأعباء الجديدة.

ما هو مستقبل أسعار الوقود في مصر؟

أعلنت الحكومة أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى موعد المراجعة القادمة في أكتوبر 2025، مما يمنح المواطنين فترة استقرار مؤقتة، ورغم ذلك تُظهر توقعات الخبراء الاقتصاديين أن زيادات جديدة قد تكون قادمة مع استمرار الحكومة في تطبيق خطتها لتحرير دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية العام نفسه، هذا الاتجاه يعكس التحول إلى اقتصاد موجه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.

إصلاح الاقتصاد مقابل العدالة الاجتماعية

تعكس هذه الخطوة محاولة الحكومة المصرية إيجاد ميزان دقيق بين تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، لكن الخبراء يشددون على ضرورة اتخاذ تدابير حقيقية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير هذه التغييرات، تحسين آليات دعم مباشر وخلق برامج للحد من الفقر قد يكونان جزءًا أساسيًا من الحلول المطلوبة للتعامل مع هذه المستجدات.