أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وهي خطوة لفتت انتباه المحليين والمجتمع الدولي، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع إعلان الجيش استعادة السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم وطرد “المتمردين” من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على مستقبل الاستقرار الداخلي في السودان.

تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء

يعد قرار تعيين كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء بمثابة خطوة جديدة نحو مواجهة الفراغ السياسي الذي طال أربع سنوات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ويُعتبر إدريس، الذي يتمتع بسجل مهني وأكاديمي متميز، شخصية توافقية قد تسهم في تعزيز الثقة بين السودانيين، وأيضاً في تقديم حلول واقعية للأزمات المستمرة في البلاد، بالنظر إلى التحديات المعقدة التي يواجهها السودان، والتي تشمل الحروب الداخلية وغياب الحكم المدني المستقر.

ردود الفعل المحلية والدولية

لقي تعيين كامل الطيب إدريس دعماً من جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث وصفوه بأنه خطوة ضرورية لاستعادة الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري في السودان، في المقابل، أبدى التحالف المدني الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رفضه لهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات السياسية في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما دعا حمدوك خلال مؤتمر عقد في كمبالا إلى وقف القتال فوراً والدخول في مفاوضات جادة بين الطرفين للوصول إلى حل شامل.

التحديات أمام الحكومة السودانية

من المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها:

• اتخاذ خطوات عملية لإعادة الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين في المناطق التي تضررت جراء الصراع.
• إعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعاني من التدهور والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
• إيجاد تفاهمات سياسية مع مختلف الأطراف بما فيهم قوات الدعم السريع لوضع حد للأزمة الحالية.
• إدارة الحكومة بشكل يحقق توازن المصالح والتوجه نحو مصالحة وطنية حقيقية.

نتائج محتملة لتعيين رئيس الوزراء

يمنح هذا التعيين السودان الأمل في إنهاء الفراغ السياسي الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين اليومية، ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تنجح الحكومة في تأمين الاستقرار الأمني والتخفيف من آثار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى جانب إدارة ملف المصالحة الوطنية بحكمة ودبلوماسية تامة، ويبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت حكومة إدريس قادرة على تفكيك الحواجز بين الأطراف السودانية وإنشاء منظومة حكم مدني شامل يقود البلاد إلى مستقبل أفضل.