الضرائب تُعتبر من الركائز الأساسية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تهدف الدولة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية. أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك نظام مبسط للضرائب مصمم خصيصًا لتشجيع الاقتصاد الرسمي، ويُعتبر هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لدعم المستثمرين ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تخفيف العبء وزيادة المرونة الاقتصادية.

الضرائب والإعفاءات في تعزيز الاستثمار

في خطوة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد، صرَّح سعيد فؤاد أن الحكومة ليس لها نية في رفع أي شريحة من الشرائح الضريبية، بل إنها تركز على توفير إعفاءات ضريبية للمستثمرين، حيث تم اعتماد المادة الثالثة من القانون الذي يتيح آلية ضرائب ميسرة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي للممولين. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق التوسّع الأفقي وزيادة الشمول المالي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

كيفية تحقيق التوسع الضريبي الأفقي

أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن العمل الحالي يركز على التوسع الأفقي عبر إدخال المزيد من الفئات ضمن النظام الضريبي، مما يزيد من قاعدة المجتمع الضريبي، ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الرسمي. من خلال هذا التوسع، تستفيد الدولة من زيادة الموارد المالية دون اللجوء لرفع الضرائب الحالية، ما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية.

أهداف النظام المبسط للضرائب

وفقًا لما ذكره المسؤول، فإن النظام المبسط للضرائب يقدم حلولًا عملية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تقليل التكاليف المالية والتشغيلية على أصحاب الأعمال. يتمثل الهدف الرئيسي للنظام في تحفيز الاقتصاد الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي. كما أنه يعزز ثقة المستثمرين، حيث تعتبر مرونة النظام الضريبي مؤشرًا إيجابيًا لبيئة العمل.

مزايا الإعفاءات الضريبية للمستثمرين

الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة تعزز من تنافسية مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ تُعتبر حوافز الاستثمار جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. عبر هذه الامتيازات، تُسهّل الدولة دخول مستثمرين جدد وتوفر فرص عمل، إلى جانب تقليل العبء المالي على المشاريع الناشئة.

تفاصيل السياسات الداعمة للاقتصاد

وتهدف الدولة من خلال هذه السياسات إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. لذا فإن الإعفاءات والنظام المبسط يمثلان خطوة مهمة ضمن الجهود لتحسين مناخ الاستثمار داخليًا وخارجيًا، إلى جانب العمل على تعزيز الشفافية وتأهيل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية في أسواق المنطقة والعالم.