أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن رفع قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب من سجلات إيقاف القيد الخاصة بنادي الزمالك، بعد أن توصل النادي إلى تسوية نهائية معه بخصوص مستحقاته المالية، وشملت التسوية أيضًا البرتغالي جيمي باتشيكو، تأتي هذه الانفراجة في إطار جهود إدارة الزمالك لإنهاء الأزمات التي تسببت في حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد.

رفع إيقاف القيد عن الزمالك

تسعى إدارة نادي الزمالك منذ فترة لحل القضايا المعلقة التي ترتبت عليها عقوبات من “فيفا”، حيث أشارت التقارير إلى قرب انتهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ نجح النادي في تسوية القضية مع خالد بوطيب بمبلغ بلغ 2.8 مليون دولار، إلى جانب تسوية مستحقات البرتغالي جيمي باتشيكو بقيمة مليون و141 ألفًا و280 دولارًا، هذه الخطوة تعزز من فرص الفريق في العودة إلى سوق الانتقالات وتعزيز تشكيلته خلال الفترة المقبلة.

أزمات أخرى تواجه الزمالك

رغم التقدم الإيجابي في إنهاء هذه القضايا، يظل الزمالك يواجه تحديات أخرى، حيث تقدم البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للنادي، بشكوى ضد إدارة الزمالك للحصول على مستحقات مالية تقدر براتب شهري يبلغ 60 ألف دولار بالإضافة إلى مستحقات مساعديه البالغة نفس القيمة، وعلى صعيد آخر يطالب البولندي كونراد ميشالاك بمستحقاته العقدية التي تصل إلى 700 ألف دولار، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على إدارة النادي التي تحاول تسوية هذه القضايا بشكل يضمن تحسين وضع الفريق.

الأندية المصرية المتأثرة بقرارات “فيفا”

لا يقتصر إيقاف القيد على نادي الزمالك فقط، بل هناك أندية مصرية أخرى تعاني من قيود مماثلة بسبب نزاعات مالية مع لاعبين أو مدربين سابقين، قائمة الأندية تشمل فرق مثل فاركو، إيسترن كومباني، أسوان، الإسماعيلي، بيراميدز، وادي دجلة، وإنبي، ويرجع السبب الرئيسي لهذا الحظر إلى سوء الإدارة المالية وضعف التخطيط المسبق لتسوية المستحقات، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير لكرة القدم المصرية ويسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في سياسات التعاقدات والإدارة المالية للأندية.

التأثير المتوقع على الموسم الكروي للزمالك

مع رفع القيد رسميًا عن الزمالك المتوقع خلال الفترة المقبلة، سيتسنى للفريق القيام بتعاقدات جديدة لتعزيز تشكيلته واستعادة المنافسة على الألقاب، مع ذلك فإن استمرار القضايا المرفوعة من لاعبين أجانب ومدربين سابقين قد يضع ضغطًا على إدارة النادي لتوفير الموارد اللازمة لتجنب المزيد من العقوبات، حيث يعتبر حل القضايا العالقة ضرورة قصوى لإعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي.

تفاصيل مالية حول تسويات الزمالك