نشر في تونسكوب يوم 22 - 05 - 2025

أثار تزايد ظهور السلاحف البحرية، وخاصة سلاحف "ضخمة الرأس"، على السواحل التونسية، جدلًا في أوساط البحارة بخليج المنستير، الذين اعتبروا وجودها مهددًا لشباكهم وأرزاقهم. لكن مختصين ونشطاء من المجتمع المدني، دعوا إلى التعامل العلمي والهادئ مع الظاهرة بعيدًا عن التوتر، مؤكدين أن السلاحف لا تمثل خطرًا حقيقيًا على نشاط الصيد التقليدي.
وأوضح أحد ممثلي المجتمع المدني في تصريح ل''ديوان'' والمتابعين لملف السلاحف البحرية، أن الجدل الأخير وقع بسرعة وفي ظرف يومين فقط، مشددًا على ضرورة توضيح الحقائق بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، سواء البحّارة أو المدافعين عن البيئة. وأكّد أن الإنسان يعتبر "دخيلاً" على البيئة البحرية، بينما تمثل السواحل موطنًا أصليًا للسلاحف.
وأشار المتدخل إلى وجود ثلاث أنواع من السلاحف في البحر الأبيض المتوسط، أكثرها شيوعًا في تونس هي "سلحفاة ضخمة الرأس" التي اختارت شواطئ تونس، مثل جالطة وكوريا، للتعشيش ووضع البيض خلال فصلي الربيع والصيف، بين شهري أفريل وماي.
وأضاف أن هذه السلحفاة مدرجة ضمن الأنواع المحمية دوليًا، ويُمنع صيدها أو تربيتها أو الإتجار بها. ورغم أن أعدادها شهدت ارتفاعًا في البحر المتوسط، إلا أنها لا تزال مهددة عالميًا بالانقراض، ما يستوجب مواصلة جهود الحماية.
وبخصوص مخاوف البحّارة، أوضح المتحدث أن فترة اقتراب السلاحف من السواحل قصيرة وموسمية، ولا تتسبب عادة في أضرار كبيرة للشباك، معتبرًا أن التهديد الحقيقي لرزق البحّارة يكمن في الصيد الجائر، خاصة باستخدام مراكب الجر، والتلوث الساحلي، وليس في وجود السلاحف.
وعن الحلول الممكنة لتفادي الاصطدام بين السلاحف والشباك، أشار إلى وجود تقنيات مثل "ليزاباغي" (أجهزة تبعد السلاحف عن الشباك) وتجهيزات ضوئية، لكن تكلّفها العالية تحول دون تعميم استخدامها. كما دعا إلى دراسة تأثيراتها البيئية بدقة، خاصة وأنها قد تؤثر أيضًا على أنواع أخرى من الكائنات البحرية.
وختم بدعوة جماعية من أجل المحافظة على التوازن بين حماية الحياة البحرية وحفظ مصدر رزق البحّارة، مؤكدًا أن النجاحات المسجّلة في حماية السلاحف خلال السنوات الماضية، ثمرة جهود طويلة استمرت لعقود، ولا يجب التفريط فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.