اقترح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، تشكيل لجنة وطنية لتقييم الديون المصرية، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل التي تمثل تحديًا حقيقيًا؛ حيث وصفها بأنها “سرطان التنمية”، وقد تم تبني هذا الاقتراح من قبل الحكومة لإفساح المجال لقروض طويلة الأجل تمتد من 5 إلى 10 سنوات لتخفيف عبء الفوائد وتحسين الوضع المالي العام، مما يتيح توجيه الوفرة المالية لتحسين الخدمات في قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.تأثير الديون قصيرة الأجل على الاقتصاد المصري تابع أيضاً «موعد ناري» مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة تشكل الديون قصيرة الأجل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لما تفرضه من فوائد مرتفعة وضغوط مالية متزايدة على الموازنة العامة، فهذه الديون تحد من القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأجل أو الاستثمار في قطاعات استراتيجية تخدم النمو المستدام، لذا يرى الدكتور محمد الحسيني ضرورة إحلال القروض طويلة الأجل باعتبارها أداة مالية فعّالة لتقليل عبء الفوائد العامة وضمان توفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية للشعب المصري.الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة وجهود البنك المركزي مقال مقترح «نهائي منتظر» توتنهام إلى كأس السوبر الأوروبي 2025 متى تقام المباراة أوضح الحسيني أن الإصلاحات النقدية والمالية التي أطلقها البنك المركزي خلال الشهور الأربعة الماضية كان لها دور فاعل في ضبط معدل التضخم وتحفيز التحول الرقمي داخل المنظومة المالية المصرية، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا ملموسًا في استخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية بدلًا من الدفع النقدي، وهو تطور يعكس تقدمًا نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، وقد ساعدت هذه الإصلاحات أيضًا في توجيه السياسات المالية نحو دعم الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المحلي. التوقعات بشأن سعر الفائدة ومردودها على الاقتصاد تابع أيضاً «حسم اللقب» نهائي أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز موعد والقناة الناقلة توقع الدكتور محمد الحسيني خلال تصريحاته أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 2% أو ما يُعادل 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاستثمارية التي تُعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، انخفاض سعر الفائدة يزيد من فرص التمويل بتكلفة أقل على المستثمرين؛ مما يدعم جذب رؤوس الأموال وتحقيق معدلات نمو أعلى في مختلف القطاعات الاقتصادية.الديون طويلة الأجل كحل مستدام للنمو قد يهمك «عودة قوية» الزمالك يستأنف تدريباته لتحضير فريقه أمام بتروجت يرى الحسيني أن الديون طويلة الأجل تمثل حلًا مستدامًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من عبء الديون قصيرة الأجل التي استنفدت جزءًا كبيرًا من موارد الدولة، حيث تسمح الفترات الزمنية الممتدة لهذه القروض بتقليل الفوائد السنوية وزيادة الاستفادة من الموارد العامة التي يمكن تخصيصها لدعم مشاريع تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعد هذه القروض فرصة استراتيجية لتحقيق توازن مالي أفضل وتنفيذ خطط تنموية طويلة المدى.
