في ظل انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات مزعومة على نظام الفحص الدوري للسيارات في المملكة العربية السعودية، أكدت الجهات الرسمية المختصة عدم وجود أي تغييرات في نظام الفحص الفني الدوري المعمول به، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المنتشرة عبر الإنترنت.

توضيحات رسمية حول نظام الفحص الدوري للسيارات في السعودية

نفت الهيئة السعودية للفحص الفني الدوري للمركبات بشكل قاطع ما تم تداوله حول تعديل رسوم الفحص أو تغيير مواعيد الفحص الدوري، مؤكدة أن الرسوم لا تزال 115 ريالًا شاملاً الضريبة، وأن النظام يستمر على أساس فحص السيارات الخاصة لأول مرة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص، ثم فحص سنوي إلزامي، فيما تخضع المركبات التجارية للأول فحص بعد سنتين ثم فحص سنوي مستمر.

الهيئة أوضحت أيضًا عدم وجود أي إعفاءات جديدة للسيارات، حيث تبقى السيارات الجديدة معفاة من الفحص خلال أول ثلاث سنوات فقط، مع تأكيدها أن جميع مراكز الفحص مفتوحة لاستقبال المركبات في أي وقت، حتى لإجراء فحص طوعي قبل موعد الفحص الإلزامي.

تفاصيل آلية الفحص الفني الدوري وأهميته للسلامة المرورية

يهدف نظام الفحص الدوري للسيارات إلى ضمان سلامة المركبات وتقليل المخاطر على مستخدمي الطرق، من خلال تقييم شامل لأنظمة المكابح، الإضاءة، الإطارات، الانبعاثات، وغيرها من عناصر السلامة الفنية.

• فحص أنظمة المكابح والإضاءة والإشارات
• التحقق من حالة الإطارات والضغط وعمق المداس
• التأكد من عدم وجود تسريبات للسوائل مثل زيت المحرك وسائل التبريد
• فحص هيكل المركبة وأنظمة التعليق
• مراقبة الانبعاثات لضمان المحافظة على البيئة

في حال نجاح المركبة في الفحص، تصدر شهادة صلاحية لمدة عام، أما إذا لم تجتاز الفحص، فيتوجب على المالك إصلاح العيوب وإعادة الفحص لضمان السلامة.

النظام الحالي للفحص الدوري والرد على الشائعات حول التعديلات المستقبلية

تُذكر الجهات الرسمية أن نظام الفحص الدوري للسيارات في السعودية مستمر بدون أي تعديل حتى الآن، وأن أي تغييرات مستقبلية ستكون موضوع إعلانات رسمية واضحة تصدر من الجهات المختصة.

كما تؤكد أهمية التحقق من الأخبار المتعلقة بالفحص الدوري وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات من المواقع والقنوات الرسمية فقط.

في الختام، يبقى نظام الفحص الدوري للسيارات ركيزة أساسية للحفاظ على السلامة المرورية، والجهات المختصة تحرص على تطبيقه بدقة دون أي تعديلات حتى الآن، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة أي مستجدات في المستقبل.